الدار البيضاء-أسماء خيندوف
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والبنك المركزي الشعبي عن إطلاق نظام دفع مشترك يهدف إلى تسهيل إجراءات ضمان الحقوق والضرائب الجمركية للأشخاص غير المقيمين في المغرب، والذين يمرون ببضائع عبر المملكة.
هذا النظام الجديد، الذي يتيح الدفع الفوري عبر شبكة وكالات البنك المركزي الشعبي، سيشمل نقاط الدخول الرئيسية للمملكة، مثل نقطة التفتيش الحدودية “الكركرات” وميناء طنجة المتوسط. ووفقا للنظام، يتمكن المعنيون من دفع المبلغ المطلوب لضمان الحقوق الجمركية بالدرهم المغربي عند دخولهم الأراضي المغربية، على أن يتمكنوا من استرداده في مكتب الجمارك عند مغادرتهم، وذلك بعد التحقق من الوفاء بالتزاماتهم الجمركية.
وتعكس هذه الخطوة إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين إدارة الجمارك والبنك المركزي الشعبي في عام 2024، في إطار سعيهما المتواصل لتحديث وتعزيز الإجراءات الجمركية في المغرب. كما يهدف هذا النظام إلى تسريع وتبسيط المعاملات الجمركية وتسهيل عملية الدفع للمغتربين، بما يتماشى مع توجهات الدولة في رقمنة الإجراءات التجارية.
و من المتوقع، مستقبلا أن يتم توسيع نطاق هذا النظام ليشمل جميع مكاتب التخليص الجمركي المعنية بهذه العمليات، مما يسهم في تعزيز كفاءة وسلاسة حركة البضائع عبر الحدود المغربية.
