الرباط- قمر خائف الله
أثارت مراسلات توصل بها مجموعة من القضاة بالحضور والإشراف على الحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين، مباشرة من طرف وزارة العدل دون المرور عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية غضبا وسط جمعية نادي قضاة المغرب التي اعتبرتها خرقا لاستقلال السلطة القضائية.
وإستنكر نادي قضاة المغرب في بلاغ له، مراسلة وزارة العدل للقضاة مباشرة دون المرور على قناة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع أن الفصل 107 من الدستور ينص على استقلاليتهم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدعوات تنطوي على أوامر واضحة تحثهم على تنفيذ ما جاءت به من مقتضيات تعيينهم للقيام بالحراسة مع أن روح الفصل 109 من الدستور يمنع إصدار أي أوامر أو تعليمات للقضاة.
وأوضح نادي القضاة أن الوزارة أرغمت القضاة للقيام بالمهام نفسها دون علمهم أو استشارتهم، معتمدة في ذلك على سياسة الأمر الواقع، مع أن الفصل 111 من الدستور يضمن لهم الحق في التعبير عما يرغبون فيه أو لا يرغبون، ولا يمكن قسرهم على إتيان فعل ما خارج عن مهامهم الأصلية الواجبة عليهم.
مسجلا أنها خرقت بشكل واضح وصريح المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل، ذلك أن هذه المادة تحصر الاختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وما دام أن القضاة مستقلون عنها فقد وقعت في هذا التنافي ولا شك.
وأكد ذات المصدر عن إستغرابه لمثل هذا السلوك الإداري تجاه ممثلين للسلطة القضائية، موضحا أن الدستور المغربي قطع مع تبعية القضاء لوزارة العدل منذ حوالي اثني عشر (12) سنة، ونص على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية كما التشريعية، وصدر قانونان تنظيميان يكملان ويعززان هذه الاستقلالية منذ حوالي سبع (7) سنوات، ولا يجوز له، بل يمنع عليه، دستوريا وقانونيا وأخلاقيا، أن يوجه أوامر للقضاة كيف ما كانت، ولا أن يخاطبهم مباشرة، لأن اختصاص وزارته في علاقته بهم ينحصر فقط في توفير الموارد المالية واللوجيستيكية والبنايات بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة، حسب البلاغ.
