24 ساعة- يوسف المرزوقي- الرباط
أعاد إعفاء وزيرة الصحة؛ نبيلة الرميلي؛ من قبل الملك محمد السادس؛ اليوم الخميس؛ مطلب نشطاء مغاربة، الرامي إلى وقف الجمع بين مسؤوليات متعددة في آن واعد، لما له على إنعكاسات سلبية على التسسير المحكم، خصوصا إذا تعلق الأمر بالجمع بين منصب رئاسة عمودية مدينة وبين صفة وزير كما الشأن للوزيرة المعفية، التي كانت تجمع قبل إعفاءها بين عمودية العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، وبين حقيبة قطاع جد حساس وهو الصحة.
وإذا كان معظم المغاربة قد صفقوا وثمنوا قرار الملك القاضي بإعفاء الرميلي، كي تتفرغ لتسيير مدينة كبيرة ومعقدة مثل الدار البيضاء؛ فإن القرار يُشكل إحراجا كبيرا لبعض الوزراء في الحكومة الجديدة، بمن فيهم رئيسها عزيز أخنوش الذي يشغل أيضا منصب عمدة أكادير، وهي من المدن الكبرى التي تحتاج إقلاعا اقتصاديا حقيقيا، بعد الأزمة التي المت بها جراء جائحة ”كورونا”، على اعتبار أنها من المدن المغربية التي تعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة؛ إضافة إلى سوء التسيير الذي تتخبط فيه منذ سنوات، والتي أثر على المدينة وعلى ساكنتها اقتصاديا واجتماعيا.
الإعفاء؛ وفق متتبعين للشأن السياسي المغرب، يُشكل إحراجا أكبر، لعبد اللطيف وهبي؛ الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي رافقه الجدل منذ استوزاره في الحكومة في حقيبة العدل، وهو الذي عبر غير ما مرة علنية في عدم رغبته في ذلك، لكن اتضح بعد الانتخابات ان كلام وهبي كان مجرد ”نفاق سياسي”، خصوصا إذا تم ربطه بالهجوم الذي كان يشنه على أخنوش وعلى حزبه، قبل أن ”يرتمي” في أحضانه وزيرا للعدل.
ويجمع وهبي بدوره، بين الصفة الوزارية وبين منصب رئيس جماعة تارودانت، فكيف له أن يجمع بين المنصبين، يتساءل نشطاء داخل مواقع التواصل الاجتماعي.
إقرأ أيضًا
وينطبق الأمر كذلك على فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش؛ التي تحمل حقيبة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويرى متتبعون أن هؤلاء لا يجوز لهم أخلاقيا ولا سياسيا أن يجمعوا بين منصبين رسميين ؛ فـ ”شؤون المغرب و المغاربة (في الوزارة أو البلدية) تتطلب تفرغا تاما”.
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، أعفى؛ اليوم الخميس؛ الوزيرة نبيلة الرميلي، وعين مكانها خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي الإعفاء؛ وفق بلاغ للديوان الملكي، بناء على الطلب الذي رفعه رئيس الحكومة، للملك، بإعفاء الرميلي من مهامها الحكومية، التي ”قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء”.
كما يأتي ذلك وفق بلاغ الديوان الملكي، ”بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة”.
