وصلت عدد التدوينات والتعليقات داخل مجموعات هيئة التدريس، بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الليلة، مستوى قياسيا بامتياز، حيث عمت حالة غير مسبوقة من الفرح، وسط آلاف الأساتذة، خصوصا من يسمون أنفسهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ب”ضحايا” الحركة الانتقالية لهذه السنة.
وأشادت حشود الأساتذة الغاضبين على تدبير الوزير الوصي على القطاع خلال بداية الموسم الدراسي الحالي، بقرار الملك محمد السادس، القاضي بإعفاء محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، من مهامه داخل حكومة العثماني، بصفته كوزير الداخلية في حكومة بنكيران، وذلك إثر الزلزال السياسي الذي أصاب الحكومة الحالية، جراء صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص التحقيق في ملف اختلالات مشاريع منارة الحسيمة.
وتداول الأساتذة الراضون عن قرار إعفاء حصاد، تدوينات على سبيل “الفكاهة”، حيث قالوا إن “كلمة إرحل ..والدعاء برحيل الوزير ..والاحتاجات التي عمت الجسم التعليمي مند الدخول المدرسي الحالي، أعطت أكلها”، هذا بالإضافة إلى آلاف النكت والطرائف التي دونها الأساتذة بمواقع التواصل الاجتماعي على سبيل التعليق “الهزلي” على رحيل الوزير الوصي على التعليم بحكومة العثماني.
وشهدت المملكة، قبل لحظات من مساء اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، زلزالا سياسيا “مدويا”، لم تشهده البلاد مند سنوات عدة قبل لحظات من مساء اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، حيث أنه مند أسبوعين وجميع مكونات الطبقة السياسية وجل كبار مسؤولي الدولة، كانت قلوبهم مهزوزة في انتظار الزلزال السياسي الذي تضمنه الخطاب الملكي السامي الأخير، وهكذا وبعد إحالة ملك البلاد لملف مشاريع منارة الحسيمة على قضاة المجلس الأعلى للحسابات وبعد منح أسبوع إضافي لهذه الهيئة القضائية المالية من أجل التحري والتدقيق في الملف، نزل الخبر الفيصل، مساء اليوم، عبر بلاغ للديوان الملكي، بإعفاء وزراء ومنع آخرين سابقين من تقلد أي مسؤولية مستقبلا وتوقيف مسؤولين كبار في مؤسسات تابعة للدولة.
وهكذا وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، و محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة و الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، وكذا العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبخصوص المسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك محمد السادس، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا، ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، و لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا، و لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، و محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، ثم حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
وجراء هذا الزلزال السياسي “المدوي”، وإثر شغور حقائب وزارية، في الحكومة الحالية، كلف الملك، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، برفع اقتراحات من أجل تعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.
