24 ساعة ـ متابعة
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا قرارا يقضي بإعفاء مسؤولين كبار بمصالح بطاقة التعريف الوطنية، بالمنطقة الأمنية في الصخيرات تمارة ، ولجنة شرطة تامسنا.
ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فقد تم الإستماع الى التحقيق فريق رفيع المستوى من المفتشية العامة مع المسؤولين في مركز البيانات الشخصية عددهم 24 ضابط وضابطة شرطة من مختلف المستويات بالمدن المذكورة.
المصدر ذاته أكد أن جهاز التفتيش الأمني العام انتقل إلى مقر ولاية الأمن بالعاصمة بناء على خطاب مجهول يظهر بيانات خطيرة منها تسليم بطاقة الهوية لمبحوث عنه، وتزوير مواعيد تقديم ملفات البطاقة ، وانتقال مسؤول برتبة عميد شرطة إلى فيلات المشاهير والمستثمرين ، دون إخطار السلطات الوطنية بالانتقال لأخد بصماتهم وتسجيل بياناتهم ، وإجبار فريقه على مرافقته وإيداع المستندات للحصول على البطاقة.
والمثير في الواقعة، وفق ذات المصدر، أن أجهزة البحث وصلت إلى صاحب الرسالة المجهولة، وهو ضابط أمن بمجموعة حماية النظام العام، وتشتغل زوجته بدورها ضابطة بمصلحة البطاقة الوطنية، بمركز الرباط، وجرى الاستماع إليه من قبل المفتشين، فتبين أنه محرر الرسالة، وأن دافعه هو الخوف على زوجته من السجن، بعدما بات يجبرها المسؤول الأول على مصلحة البطاقة الوطنية على القيام بأفعال يجرمها القانون، وبتنقيط أسماء أشخاص مشتبه فيهم وبارتكاب تجاوزات مهنية، فأصيبت بمرض نفسي نتيجة الضغط عليها، ففكر في إرسال الرسالة لإنقاذ زوجته وأطفاله الصغار، ووضع حدد للتجاوزات والأخطاء المهنية المرتكبة بالمرفق الشرطي، بعدما اشتكت له الزوجة من تصرفات رئيسها الجديد، المعين قبل ستة أشهر.
