24 ساعة ـ متابعة
يواجه اقتراح إسبانيا بتوسيع جرفها القاري، الذي يهدف إلى تأمين السيطرة. على جبل البحر الاستوائي الغني بالتيلوريوم والكوبالت والنيكل، ضغوطا متزايدة من المغرب، كما جاء في تقرير حديث نشرته وكالة الأنباء الإسبانية “أتلانتيكو هوي“.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “الأمم المتحدة تراجع حاليا اقتراح إسبانيا، في حين يواصل المغرب الضغط من أجل نفوذ بحري أكبر في المنطقة”.
وأوضح أن “الأهمية الجيوسياسية المتزايدة للموارد المعدنية يمكن أن تجذب انتباه جهات دولية أخرى. مما يزيد من تعقيد الوضع”.
وفي ديسمبر 2014، قدمت الحكومة الإسبانية رسميا طلبا إلى الأمم المتحدة لتوسيع جرفها القاري بمقدار 296 ألف كيلومتر مربع، بما في ذلك المنطقة التي يقع فيها جبل البحر الاستوائي “تروبيك”، الغني بالتيلوريوم والكوبالت والنيكل ومعادن حيوية أخرى ذات قيمة عالية في العديد من الصناعات، بما في ذلك الإلكترونيات.
وفي سنة 2020، صادق البرلمان المغربي على مشروعي قانونين يحددان الحدود البحرية للمغرب على الساحل الأطلسي، والتي تشمل الجزء الذي تطالب به إسبانيا أمام الأمم المتحدة، حيث حددت مياهها الإقليمية بـ12 ميلا، ومنطقتها الاقتصادية الخالصة بمسافة 200 ميل، ووسعت جرفها القاري إلى 350 ميلا كحد أدنى.
وتؤكد إسبانيا أن أي توسع للحدود البحرية للمغرب يتطلب اتفاقا متبادلا مع إسبانيا كدولة حدودية، ضمن القنوات التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي.
من جهتها، تعتبر المغرب أن “تحديد المناطق البحرية الوطنية مسألة داخلية وعمل سيادي تحكمه الأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982″، وقضية “قابلة للتفاوض بين المغرب والدول التي لها شواطئ مجاورة لبلادنا، وخاصة الجارة الإسبانية”.
