دعا المشاركون في المؤتمر الدولي حول “التطرف العنيف” بالرباط يومه الجمعة 20 أكتوبر 2017، إلى تجديد استراتيجيات وسياسات مكافحة الإرهاب من خلال رصد وتتبع أنماط التجديد والتكييف والتغيرات التي تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية باستمرار.
جاء ذلك في “إعلان الرباط”، الصادر اليوم الجمعة، في ختام مؤتمر دولي نظمه مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، حول “ظاهرة انتشار التطرف العنيف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوربا والإستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب”.
وشدد الإعلان على أن “نجاح أي خطة وطنية لمكافحة التطرف العنيف لن يستقيم إلا بإدماج المستويات الأمنية والروحية والتربوية والاجتماعية، لكونها تعد الأساس لأية مقاربة مستقبلية للتعاطي مع هذه الظاهرة”.وأكد على “الحاجة الملحة لرصد وتتبع أنماط التجديد والتكييف والتغيرات التي تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية باستمرار، بما في ذلك الإرهاب الإلكتروني، وما يستلزمه من تجديد في استراتيجيات وسياسات مكافحتها على كافة الجبهات”.
واعتبر الإعلان أن “الحد من ظاهرة التطرف العنيف يستدعي أيضًا دعم مساهمة البرلمانات في تحديد إطار السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، مع ضمان استناد الإطار المعياري للسياسات العمومية على الالتزامات الدستورية والاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ودعا إعلان الرباط “الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى إعداد ميثاق برلماني حول دور ومسؤوليات البرلمانات في مكافحة التطرف العنيف، واعتبارها وثيقة مرجعية مؤطرة لعمل البرلمانات الوطنية بالمنطقة”.
