24 ساعة- محمد أسوار
وضعت الدعوة إلى إقالة أخنوش من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة أكادير، الأخير، في حالة ارتباك غير مسبوقة.
وكشفت مصدر مطلع لـ ”24 ساعة”، أن الأغلبية في المجلس، وضعت صراعاتها المريرة جانبا، والتكتل ضد المطلب المفاجئ الداعي إلى إقالة رئيسهم أخنوش (الحاضر الغائب).
وأوضح المصدر أن هذا الارتباك، ظهر حين سارع المجلس الجماعي لمدينة أكادير والعضو بالمجلس، نور الدين خليل، إلى إصدار ”رد” على مطالب إقالة العمدة أخنوش، باسم هيئة قضائية.
واستغرب المصدر كيف أقحم النقيب هيئة المحامين؛ في سابقة من نوعها؛ في صراعات سياسية داخل المجلس، بل والرد باسمها على المطالبين بإقالة أخنوش بـ”قوة القانون”، بسبب غياباته المتكررة.
في نفس السياق، أوضح ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لمدينة أكادير، عن حزب الاشتراكي الموحد، أن النقيب والمستشار خليل لا يملك ”أي صفة للرد”، على مراسلته، التي طالب فيها بإقالة أخنوش.
وشدد في حديث لـ ”24 ساعة”على أن جميع ”الشروط متوفرة” لإقالة أخنوش من المجلس، تبعا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بحضور أعضاء دورات المجلس.
إقرأ أيضًا
وكشف ماء العينين أن رد النقيب المنتمي لحزب أخنوش (ورغم ما يشوبه)؛ فإن ما بني عليه ”مردود عليه”، حين أكد أن المادة 67 تتحدث فقط عن الأعضاء، والحال أن الرئيس أخنوش ”عضوا قبل أن يكون رئيسا!”.
أما النقطة الثانية التي تعزز مطلبه الملح بإقالة أخنوش، هو قبول غياباته المتكررة في المجلس لخمس دورات.
الثلاث الأخيرة منها بشكل متتالي؛ في حين أن المجلس، قانونا، كان يجب عليه أن يقدم أسباب تغيب أحد أعضائه بمن فيهم الرئيس. حينها يوافق أعضاء المجلس على مبررات الغياب أو لا يوافق.
وشدد على أن النص القانوني في المادة 67 تنص على أن الغياب يكون بـ ”عذر يقبله المجلس”.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أجاب البرلماني محمد لشكر يوم 18 فبراير 2019، حول تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وكان جواب لفتيت واضحا في هذا الصدد، بوجوب عرض مبررات الغياب على المجلس بعذر أو بدون مبرر ويتداول المجلس في إقالته أو قبول أعذاره.
يُشار إلى العضو البارز في المعارضة بمجلس جماعة أكادير، قد اعتبر أن عمدة المدينة عزيز أخنوش، يُعد ”مُقالا” من المنصب، بسبب غيابه المتكرر.
وأوضح ماء العينين الصادق، في رسالة وجهها إلى رئاسة المجلس، أمس الاثنين 26 شتنبر الجاري؛ أن أخنوش، وبـ ”قوة القانون” يُعد مُقالا، بناء على المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14.
وتنص المادة على أن ”حضور أعضاء مجلس الجماعة دروات المجلس يعتبر إجباريا”.
وطالب ماء العينين الصادق، في رسالته التي تتوفر ”24 ساعة” على نسخة منها؛ بإدراج نقطة إقالة أخنوش ضمن جدول أعمال دورته المقبلة.
وكشفت الرسالة أن نفس المادة تنص على أن ”كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة.
لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يجتمع لمعاينة إقالته”.
وأوضح العضو أن المجلس الجماعي لأكادير عقد منذ انتخابه سبع دورات.
وتغيب أخنوش في خمس منها، بما فيها الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية”. وفق الرسالة.
وأكدت الرسالة أن المجلس الجماعي لأكادير لم ”تعرض عليه أي مبررات لقبولها أو رفضها خلال جميع الدورات السابقة”.
و”بما أن القانون ينص على أن مبرر الغياب يجب أن يقبله المجلس؛ فإن عزيز أخنوش يعد مقالا بحكم القانون”.
وشدد على أن الأمر يتطلب فقط دراسته والمصادقة عليه بعد إدراجه كنقطة في جدول أعمال دورة المجلس المقبلة.
