24 ساعة-متابعة
أثارت قرارات صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تقضي بإلغاء عدد من الصفقات والعقود السارية المتعلقة بخدمات الحراسة والنظافة والإطعام بالمراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية، موجة من التساؤلات في الأوساط المهنية والسياسية، وسط تخوفات من أن تكون الإجراءات الجديدة مصممة على مقاس شركات بعينها.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية نادية التهامي، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تستفسر فيه عن الأسباب الحقيقية لإلغاء هذه الصفقات بشكل “معمم”، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض الخسائر التي تكبدتها المقاولات الوطنية المتضررة، والتي وصفوها بـ”المواطِنة والمسؤولة“.
وأورد السؤال الذي توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، أن هناك مخاوف من أن تكون دفاتر التحملات المصاحبة للصفقات الجديدة مصممة بشكل إقصائي، عبر تضمينها شروطا وصفها بـ”التعجيزية”، من قبيل إلزام الشركات بشهادات ISO مرجعية، وتحقيق رقم معاملات سنوي لا يقل عن 20 مليون درهم، والتوفر على سيولة بنكية لا تقل عن 6 ملايين درهم.
وأكدت النائبة البرلمانية في ذات السؤال، أن مثل هذه الشروط قد تؤدي إلى احتكار السوق من طرف فئة ضيقة من الشركات الكبرى، وتغلق الباب أمام مقاولات ذات كفاءة ولكن بإمكانات محدودة، معتبرة أن ذلك “يتعارض مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص“.
إقرأ أيضًا
وطالبت الوزير بالكشف عن التدابير والإجراءات المتخذة لضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وتوفير شروط منصفة لجميع الفاعلين، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الخدمات بالمؤسسات الصحية العمومية.
