24 ساعة ـ متابعة
في سابقة منذ دستور 2011، قرر رئيس الحكومة المغربية “عزيز أخنوش” إلغاء عقد المجلس الحكومي الأسبوعي الذي كان من المفترض أن يتم عقده يوم أمس الخميس 12 ماي الجاري، من دون إصدار أي بلاغ رسمي عن الإلغاء.
في ذات الموضوع خرج الفاعل السياسي حسن حمورو ، بخصوص هذا القرار الغير المسبوق الذي اتخذه رئيس الحكومة: ” أن تأجيل أخنوش للمجلس الحكومي أو بالأحرى قررت إلغاءه ، على اعتبار أن إخبار “ التأجيل ” الذي تم تعميمه بطريقة غير رسمية ، جاء فيه ان المجلس الحكومي “ المؤجل ” سينعقد الأسبوع المقبل ، لكن يصعب انعقاد مجلسين حكومين في أسبوع واحد بدون سياق ضاغط”
و استطرد حمورو أن ” تأجيل أو إلغاء المجلس الحكومي يكشف في الحقيقة مستوى الاستهتار والاستخفاف الذي يتعامل به رئيس الحكومة ومن معه ، مع المؤسسات ، ومع الدستور ومع القوانين ، ومع مصالح البلاد والعباد ، وكيف أنه يعتبرها مجرد “ قنطرة ” لتمرير ما تحتاجه تنمية الأرصدة البنكية لشركات معروفة ، وأنه لا يقدر الأدوار القانونية والسياسية لمؤسسة رئاسة الحكومة التي قال إنه جاء ليعيد اليها الهيبة !! ”
و أضاف ذات المتحدث أن الإخبار الغير رسمي المعمم ، الذي يفيد بتأجيل المجلس الحكومي بسبب ” التزامات “رئيس الحكومة وباقي الوزراء في مهام ” رسمية ” ، وتكلفت بعض المنابر الإعلامية بتعداد أسماء الوزراء والدول التي يتواجدون بها حاليا ، في محاولة لتبرير هذه الخطيئة السياسية ، وجعل قرار التأجيل / الالفاء ، يبدو عاديا ، وكأنه لا يوجد من ينسق أشغال المجلس الحكومي ، وكأن المهام ” الرسمية ” تواطأت ضد المجلس الحكومي باختيارها موعدا موحدا في بلدان مختلفة وكأن الوزراء “ الملتزمين ” لا يوجد في أجندتهم شيء ذا أهمية اسمه المجلس الحكومي.
وعدد المتحدث النقط التي يمكن ان يتداول فيها مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة ، في القضايا والنصوص التالية : السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، السياسات العمومية ، السياسات القطاعية. طلب الثقة من مجلس النواب ، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها .
ايضا حدد الدستور مداولات المجلس الحكومي في القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام ، ومشاريع القوانين ، ومن بينها مشروع قانون المالية ، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور . و مراسيم القوانين، ومشاريع المراسيم التنظيمية . مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 و 66 و 70 من الدستور . والمعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري . • تعيين الكتاب العامين ، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية ، ورؤساء الجامعات والعمداء ، ومديري المدارس والمؤسسات العليا .
