24 ساعة-متابعة
أعلنت السلطات المغربية عن إلغاء 22 شهادة إدارية في إطار جهود تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين فعالية الخدمات الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإصلاحات الإدارية الرامية إلى التحول الرقمي وتعزيز الحكامة الجيدة، حيث سيتم الاستغناء عن عدد من الوثائق التي كانت تُطلب سابقًا. مع اعتماد وسائل بديلة تعتمد على التصاريح الذاتية والرقمنة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن تنزيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. الذي يسعى إلى إصلاح الإدارة وتقريبها من المواطنين والمستثمرين عبر تقليص التعقيدات البيروقراطية.
إقرأ أيضًا
