24 ساعة-متابعة
أطلق المعهد المغربي للتقييس (إمانور) استشارة عامة تتعلق بمجموعة من مشاريع المعايير التقنية، التي تهدف إلى تعزيز جودة الهواء ومراقبة التلوث الجوي، فضلا عن التحكم في المخاطر المهنية الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية.
وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف لجنة توحيد المعايير الخاصة بجودة الهواء (CN 11) وستستمر حتى العاشر من يونيو المقبل.
تشمل المشاريع المعروضة للاستشارة العامة عشرين مشروعا للمعايير المغربية (PNM)، العديد منها تم تطويره بالتعاون مع المعايير الأوروبية (EN) والدولية (ISO). وتهدف هذه المعايير إلى تحسين الإطار التنظيمي لمراقبة التلوث الجوي سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، وكذلك توفير حماية أكبر للعاملين من المخاطر الكيميائية في أماكن العمل.
مشاريع معايير متنوعة تشمل التلوث الجوي والصحة المهنية
تغطي المشاريع المعروضة مجموعة متنوعة من المواد الملوثة التي تتراوح بين الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء (PM₁₀ وPM₂,₅) إلى المركبات العضوية المتطايرة (COV)، بما في ذلك المواد الكيميائية مثل الفورمالديهايد والفثالات. كما تشمل المعايير الجديدة أساليب قياس فعالة لثاني أكسيد الكبريت (SO₂) وأكاسيد النيتروجين (NOₓ) في الهواء.
من بين المشاريع المهمة التي يتم مناقشتها، تقدم المواصفة PNM EN 12341 طريقة قياس معيارية لتحديد تركيزات الجسيمات الدقيقة في الهواء المحيط في المناطق الحضرية. كما تتيح المواصفات الأخرى مثل PNM ISO 7934 وPNM ISO 7935 قياسات دقيقة لثاني أكسيد الكبريت باستخدام طرق كيميائية وتقنيات الأجهزة الآلية.
الجودة الداخلية للهواء وأمان العاملين
يتعلق جزء كبير من المشاريع المطروحة بجودة الهواء داخل المباني، بما في ذلك الانبعاثات من المواد والبناء. وتهدف معايير مثل PNM ISO 16000-3 وPNM ISO 16000-6 إلى توفير طرق دقيقة لتحليل المركبات العضوية المتطايرة في الأماكن المغلقة باستخدام تقنيات متطورة مثل الكروماتوغرافيا الغازية.
وفيما يتعلق بالصحة المهنية، تسلط المشاريع مثل PNM EN 689 وPNM EN 482 الضوء على استراتيجيات قياس التعرض للمخاطر الكيميائية في بيئة العمل، وتقديم طرق أكثر أمانا لتقييم هذه المخاطر.
تعد هذه الاستشارة العامة خطوة هامة في بناء الأساس التنظيمي الوطني فيما يخص جودة الهواء، حيث تتيح للمشاركين من جميع القطاعات من الصناعيين والخبراء إلى المواطنين فرصة المساهمة في تطوير معايير قائمة على أسس علمية. وتعد هذه العملية خطوة ضرورية نحو ضمان بيئة أكثر صحة وأمانا سواء للمواطنين أو للعاملين.