وجدة- إدريس العولة
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء هذا اليوم بوضع البرلماني ” عبدالقادر البوصيري” المنتمي إلى حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، السجن المحلي بوركايز، رفقة مجموعة من الموظفين بما فيهم مدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الصفقات وعدة مقاولين.
وتأتي عملية سجن ” البوصيري” ومن معه، إلى الاختلالات الخطيرة التي عرفها المجلس الجماعي لمدينة فاس، بعدما قام المشتبه فيه الترخيص ببناء ملاعب للقرب في ملك للغير، وكذا قيامه ببيع سيارات تابعة للمجلس بطرق ملتوية بتواطؤ بعض الموظفين الجماعيين وغيرها من الخروقات الأخرى التي عجلت باعتقاله وإحالته على السجن المحلي ” بوركايز” رفقة شركاءه، في إنتظار إنطلاق محاكمة المشتبه فيهم بالمنسوب إليهم.
فيما قرر الوكيل العام للملك، متابعة عمدة المدينة وكاتب جماعة فاس في حالة سراح على خلفية الملف نفسه.
وكانت المحكمة الإدارية بفاس، قد أصدرت حكما يقضي بتجريد ” عبدالقادر البوصيري” من مهامه داخل المجلس الجماعي لمدينة فاس ، رغم محاولته اليائسة في إعلان استقالته لحفظ ماء الوجه.
وسبق لمستشاري حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس فاس، أن أصدروا بلاغا يتبرؤون من خلاله من برلماني الحزب ” عبدالقادر البصيري” الذي وجد نفسه معزولا في مواجهة مصيره لوحده.
