الدار البيضاء-أسماء خيندوف
دخلت إجراءات جديدة لطلب تأشيرات الدخول إلى إيطاليا في القنصليات الإيطالية بالمغرب حيز التنفيذ ابتداء من 11 يناير الجاري، و تهدف هذه التعديلات التي أعلنت عنها السلطات الإيطالية إلى تعزيز الأمن، وتحسين التحقق من هوية المتقدمين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
و من أبرز هذه الإجراءات، إلزام جميع المتقدمين بطلبات تأشيرات إيطاليا بتقديم بصماتهم الرقمية خلال موعد مسبق، حيث سيقوم المتقدمون بزيارة القنصليات الإيطالية العامة من أجل تقديم بياناتهم البيومترية، والتي ستحفظ لمدة خمس سنوات، ما يعني أنهم لن يحتاجوا إلى تقديم بيانات جديدة مع كل طلب تأشيرة خلال هذه الفترة.
و تأتي هذه الإجراءات ضمن مرسوم قانوني جديد يتعلق بتنظيم دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، وتوفير آلية أكثر أمانا لمكافحة محاولات استغلال نظام التأشيرات في أغراض غير قانونية، وهي مسألة تم الإشارة إليها في العديد من التقارير الأمنية.
ورغم أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تحسين مستوى الأمان والتحقق من هوية المتقدمين، إلا أن هذه الإجراءات قد تترتب عليها بعض التحديات للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الإضافية للسفر إلى القنصليات، فضلا عن فترات الانتظار الأطول لمعالجة الملفات، لا سيما في الدول التي تشهد ضغطا كبيرا على طلبات التأشيرات.
و من جانب آخر، يبدو أن فرنسا تنوي اتباع نفس النهج الذي اعتمدته إيطاليا، حيث ستتبع قريبا إجراءات مشابهة لطلب التأشيرات، ما يفرض تحديات إضافية على المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى هذا البلد.