الدار البيضاء-أسماء خيندوف
أعلنت شركة إيمرسون بي إل سي عن تأمين دفعة أولى من التمويل بقيمة 11 مليون دولار أي حوالي 112 مليون درهم لتغطية التكاليف القانونية المرتبطة بنزاعها مع المغرب.
ويأتي هذا التمويل في إطار اتفاق مالي أُبرم في يناير الماضي لدعم الشركة في هذا النزاع، الذي يتعلق بادعاءات انتهاك معاهدة حماية الاستثمارات الثنائية بين المملكة المتحدة والمغرب.
وذكرت الشركة، المتخصصة في تطوير مشروع منجم البوتاس في الخميسات، في بلاغ لها أنها لجأت إلى هذا المسار بعد خلاف مع السلطات المغربية، حيث أكدت في نونبر 2024 أن النزاع مرتبط بـ”إخلالات متعددة” ببنود المعاهدة الثنائية لحماية الاستثمارات، الموقعة عام 1990 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2002.
وفي مقابل هذا التمويل، قدمت إيمرسون ضمانات على بعض أصولها لصالح الجهة الممولة، موضحة أن هذا الإجراء يندرج ضمن الممارسات المعتمدة في تمويل الدعاوى القضائية، ولن يتم تفعيله إلا في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية.
إقرأ أيضًا
ويشمل التمويل جميع المصاريف القانونية التي تم تكبدها حتى الآن، كما سيمكن الفريق القانوني المكلف بالقضية من متابعة الإجراءات المقبلة.
وأوضحت الشركة أنه في حال صدور حكم لصالحها، سيتم سداد المبلغ للممول وفقا لأحد خيارين: إما مضاعفة المبلغ المستخدم أو نسبة مئوية من التعويض الذي ستحصل عليه.
