الرباط-متابعة
أشاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بدعوة الملك محمد السادس، الحكومة للحصول على الإجماع الشعبي حول تعديلات مدونة الأسرة، وأن تتواصل مع المواطنين بشأنها، مشيرا إلى أن المجتمع عرف ضجة كبرى عقب الإعلان عن بعض مضامين هذه التعديلات، بين مساند ومعارض.
وأورد ابن كيران في مقطع فيديو بشأن بعض هذه التعديلات، مساء الخميس 02 يناير 2025، أن أنه “نريد من الوزراء أن يأخذوا بعين الاعتبار الإشكالات التي يطرحها المجتمع، لأنه مجتمع ذكي ويفهم جيدا ما يقع”.
وأضاف المتحدث ذاته، إن بيان حزب “المصباح” الأخير أثار تسعة تخوفات بشأن التعديلات المعلنة، وأولها “إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة”، مشيرا إلى أن الحزب عبر عن رفضه لهذا المقترح، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة.
واسترسل، أن مقترح لا يضمن حق المرأة في السكن فقط، بل يَحرم جميع الورثة من الإرث، وهذا غير معقول، ولذلك يجب البحث عن حل يناسب المشكل في حال كان سكن الزوجية صغيرا أو بسيطا، لكن حين يكون عبارة عن فيلا أو إقامة كبيرة، أو يتجاوز قيمة مليون درهم، فلا يجور حرمان باقي الورثة من حقوقهم.
وشدد ابن كيران أن ما يثيره هذا الموضوع من إشكالات، تحتاج إلى توضيح من المسؤولين الحكوميين ومن المجلس العلمي أيضا، خاصة وأن حقوق العديد من الورثة قد تضيع بسبب هذا المقترح، ومنهم والدا الزوج مثلا، حيث يصبحا عرضة للتشريد.
