24 ساعة-متابعة
دعا اتحاد الصحفيين المغاربة، خلال اجتماعه الأسبوعي المصغر المنعقد أمس السبت 1 مارس الجاري، بالمقر المركزي في الرباط، إلى سحب البطاقات المهنية من المتقاعدين القادمين من مهن أخرى غير مهنة الصحافة، معتبرا أن هذه الظاهرة باتت تشكل تجاوزا خطيرا يهدد مهنية القطاع الإعلامي وأخلاقياته.
وفي هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة قضايا مهنية وتنظيمية، سلط المكتب التنفيذي للاتحاد الضوء على انتشار بعض المتقاعدين من قطاعات أخرى، مثل القضاء والإدارة، في المجال الصحفي عبر منصات إلكترونية ومواقع غير معروفة، مستفيدين من غياب الضوابط الصارمة، ما أدى إلى تفشي مظاهر الفوضى والتعدي على حقوق الصحفيين المهنيين.
وفي بلاغ صادر عقب الاجتماع، أكد الاتحاد أن بعض هؤلاء الأشخاص لا يمتلكون أي تكوين أو تجربة في المجال الصحفي، لكنهم حصلوا بطرق ملتوية على بطائق مهنية، ما سمح لهم بممارسة الصحافة دون ضوابط، بل والانخراط في ممارسات غير أخلاقية، مثل النصب والابتزاز باسم الصحافة.
وأمام هذا الوضع، طالب اتحاد الصحفيين المغاربة اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة، من بينها: سحب جميع البطاقات المهنية التي منحت لبعض المتقاعدين من مهن أخرى، خاصة أولئك الذين يدعون أنهم ينتمون إلى مهن قضائية أو إدارية، والتدقيق في الملفات التي تتقدم بها بعض المقاولات الصحفية والمواقع الإلكترونية لاعتماد الصحفيين، مع التحقق من مدى قانونية الشواهد والديبلومات المرفقة بها.
وكذلك التنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في النصب والاحتيال تحت غطاء الصحافة، والذين أساؤوا للمهنة عبر استغلالها لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة، وضبط المعايير المهنية التي تحكم الولوج إلى الصحافة، مع فرض احترام أخلاقيات المهنة من قبل جميع العاملين في القطاع.
وفي سياق متصل، ثمن الاتحاد الجهود التي تبذلها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، خصوصا من خلال تنظيم لقاءات وندوات تعنى بأخلاقيات المهنة، والتي كان آخرها الندوة المنعقدة بالدار البيضاء، وأسفرت عن 21 توصية تهدف إلى تعزيز الضوابط الأخلاقية والمهنية في القطاع الإعلامي.
كما دعا الاتحاد جميع الصحفيين المهنيين إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات، والعمل على تقوية الجبهة الداخلية للقطاع، لمواجهة التحديات المهنية والاجتماعية التي تواجه الصحفيين المغاربة.