24 ساعة-متابعة
جدد اتحاد جزر القمر دعمه الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها حلا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة في مدينة ديلي بجمهورية تيمور الشرقية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، وصف السفير إسماعيل شانفي، الممثل الدائم لجزر القمر لدى الأمم المتحدة، المبادرة المغربية بأنها تمثل “أساسا قويا وجادا وموثوقا” من شأنه التوصل إلى حل سياسي تفاوضي لهذا النزاع الطويل الأمد.
كما أبرز الدبلوماسي القمري أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يتميز بقدر كبير من المصداقية ويتماشى مع مبادئ القانون الدولي، مذكرا بأنه حظي بدعم واسع من قبل العديد من الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، بوصفه مبادرة عملية وبناءة لتسوية هذا الملف.
وأكد أن هذه المبادرة حظيت بتأييد عدد متنام من أعضاء المنظومة الأممية، مما يشهد على قوتها ووجاهته، وأضاف أن مخطط الحكم الذاتي يندرج ضمن دينامية قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة تلك التي اعتمدها مؤخرا، والتي تنادي بالتوصل إلى حل سياسي، واقعي وعملي ودائم، وقائم على التوافق.
وجدد الدبلوماسي القمري تأكيد التزام بلاده الثابت بالمبادئ التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة، والمتمثلة في احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء والبحث عن حلول سلمية وواقعية ومستدامة للنزاعات الإقليمية، داعيا إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف، وقائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما نوه بانخراط المغرب في العملية السياسية، الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، وكذا العمل الذي يقوم به مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، حاثا كافة الأطراف المعنية على الانضمام إلى هذه الدينامية “الحميدة”.
ومن جانب آخر، أشاد شانفي بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة أجل النهوض بالتنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مسجلا أن الاستثمارات الضخمة التي أنجزتها، لا سيما في مجال البنيات التحتية والتعليم والصحة والطاقات المتجددة تشهد على إرادة المغرب الصادقة الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية.
لاحظ أن الصحراء المغربية تستفيد من استثمارات ومشاريع تم إنجازها في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه في 2015، وتتوفر بذلك على مؤهلات قوية وحقيقية تمكنها من أن تصبح قطبا حقيقيا للتنمية والإشعاع. وقال إن هذا البرنامج ساهم بشكل كبير في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في الصحراء المغربية.
وهنأ الدبلوماسي المملكة على منجزاتها “الجديرة بالثناء” في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة قرارات مجلس الأمن.