24 ساعة ـ متابعة
تزامنا مع زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى مليلية المحتلة لافتتاح المستشفى الجامعي الجديد، وجه اتحاد رجال الأعمال في المدينة رسالة صريحة وملحة إلى سانشيز، مطالبين فيها بـ**”تطبيع الحدود مع المغرب” وتحسين الجمارك التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى إدراج مليلية ضمن المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي** لتعزيز تنميتها الاقتصادية.
مخاوف “المستقبل القريب” للمدينة
عبر رئيس اتحاد رجال الأعمال بمليلية، إنريكي ألكوبا، عن “سلسلة من المخاوف” التي تؤثر على “المستقبل القريب” للمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي. وفي صلب هذه المخاوف، تبرز الحاجة الماسة إلى تأمين قانوني للجمارك التجارية مع المغرب، يكون مفتوحاً أمام جميع القطاعات والشركات، على غرار ما كان عليه الوضع حتى أغسطس 2018.
اتهامات للمغرب وإعاقة للتجارة
اشتكى ألكوبا في رسالته من ممارسات المغرب، متهما المملكة بـ”إعاقة دخول المنتجات من المدينة منذ إعادة فتح الحدود في مايو 2022″. واعتبر أن هذا الأمر “ينتهك مبادئ المعاملة بالمثل وحرية التنقل”، مما “يعيق التجارة عبر الحدود ويعيق التنمية الاقتصادية الثنائية”.
دعوة لدمج مليلية في المنطقة الجمركية الأوروبية
لم تتوقف مطالب رجال الأعمال عند تحسين العلاقات التجارية مع المغرب فحسب، بل امتدت لتشمل دعوة إلى ضم مليلية المحتلة إلى المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبي لتصدير المنتجات الحيوانية إلى أوروبا. وطالب ألكوبا بوضع “تدابير تعويضية فعالة” لضمان أن تكون المدينة جزءاً من خطط إعادة التصنيع الأوروبية، بالإضافة إلى “التوحيد التنظيمي الفعال” لضمان وصول سلس إلى السوق الأوروبية الموحدة.
وفي سياق متصل، شدد رئيس اتحاد رجال الأعمال على ضرورة بلورة “استراتيجية اتصال واضحة” تضع مليلية في “السرد الأوروبي باعتبارها حدوداً جنوبية ومثالاً للتنوع الثقافي ومنطقة استراتيجية”.
إقرأ أيضًا
تأتي هذه المطالب في وقت يواصل فيه سانشيز زياراته للمدن المحتلة. حيث سبق أن زار مليلية وسبتة في عام 2021 خلال أزمة الهجرة غير النظامية، وفي عام 2023 لافتتاح مركز صحي جديد في سبتة. تعكس هذه المطالب الحالية الضغط المتزايد على الحكومة الإسبانية. لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجه مليلية، وتأمين مستقبلها ضمن المنظومة الأوروبية.
