24 ساعة-متابعة
استنكر الاتحاد النقابي للموظفين، المنصوب تحت لواء نقابة الإتحاد المغربي للشغل، ما وصفه ب”ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة المطبوعة بغلاء الأسعار وما ترتب عنها من ارتفاع كبير لتكاليف المعيشة”.
وطالب التنظيم النقابي، في بلاغ، بالفراج عن “النصوص التشريعية والتنظيمية المجسدة، المرتبطة برفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم وحذف السلم 7 بالنسبة للمساعدين، والرفع من قيمة التعويضات العائلية”.
كما طالب بالتعجيل بإصدار “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع، والذي تضمن رخصة الأبوة، وكذا بإصدار مقترح القانون بشأن إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان”.
ودعا إلى “ضرورة الإسراع بإصدار القانون المتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد، من أجل تطويق بؤر الفساد وفضح الممارسات والأفعال التي تسيئ إلى صورة المرافق العمومية وتساهم في تبديد المال العام”.
