24 ساعة- محمد أسوار
تدخل الاتفاقية الأمنية الثنائية الهامة، التي وقعها المغرب وإسبانيا، منذ سنة 2019، حيز التنفيذ، ابتداء من السبت المقبل، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية الإسبانية.
ووقع الإتفاقية الأمنية بالقصر الملكي بالرباط، كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الجانب المغربي، ونظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، شهر فبراير من سنة 2019، برئاسة الملك محمد السادس والعاهل الإسباني فيليبي السادس، الذي قام وقتها بزيارة إلى المغرب.
وتستند الاتفاقية الأمنية المكونة من خمس صفحات و15 بندا، على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين منذ عام 1991”. تتضمن سبل التعاون لمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة.
فبخصوص الجريمة، ترتكز الاتفاقية بشكل خاص على التعاون المشترك للتصدي للجريمة المنظمة، فيما ستنسق الرباط ومدريد جهودهما لمكافحة الإرهاب ”بما في ذلك التعاون والتمويل”.
إقرأ أيضًا
وتنص الاتفاقية أيضا على محاربة الجرائم المرتبطة بـ “الموارد الطبيعية والبيئية”. كما سيكون هناك تعاون للتصدي لـ “أي جريمة أخرى يتطلب منعها وكشفها والتحقيق فيها تعاون السلطات المختصة لكلا البلدين”.
وستُبلغ الرباط ومدريد ”بعضهما البعض بشأن التحقيقات الجارية في الأشكال المختلفة للجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب وعلاقاته وهيكله وعمليته وأساليبه” ، كما هو مشار إليه في الجريدة الرسمية الإسبانية.
وتعقد؛ عند الضرورة؛ اجتماعات عمل للتنسيق والمساعدة في اتخاذ تدابير مسبقة. ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع مشترك في بداية شهر ماي المقبل، بالعاصمة الرباط، مع وزراء الدولة للشؤون الداخلية والخارجية والهجرة.
وأوكلت مهمة تنزيل الاتفاقية الأمنية لوزارة الداخلية بالبلدين، “بما لا يخل بالصلاحيات التي تختص بها الوزارات الأخرى”.
وسيتم بعث المراسلات مكتوبة مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال مسؤولي الاتصال بالشرطة. في الحالات العاجلة، وقد يتم توجيه الاتصالات شفهيًا ، على الرغم من التأكيد على الإجراءات كتابيًا.
أما بخصوص التمويل المتعلق بطلب أو تنفيذ إجراء ما “فسوف يتحملها الطرف الطالب” و “ستكون مشروطة بوجود ميزانية سنوية عادية متاحة”؛ وفق ماجاء في الجريدة الرسمية الإسبانية.
وسيتم تشكيل لجنة مختلطة من ثلاثة مشاركين عن كل دولة، يتم اختيارهم كخبراء في الموضوع الذي ستتم مناقشته. وتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورة استثنائية، كلما طلبت ذلك إحدى الدول، بموعد ومكان وجدول الأعمال الذي يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية.
وستعقد الاجتماعات بالتناوب في إسبانيا والمغرب، وسيترأسه رئيس وفد الإقليم الذي ينعقد فيه.
هذه الاتفاقية بين المغرب وإسبانيا، سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، وستظل كذلك طالما أن إحدى الدول لم تطلب إلغائها عبر القنوات الدبلوماسية. في هذه الحالة، ينتهي سريان الاتفاقية بعد ستة أشهر من استلام إشعار شكوى الإلغاء.
جدير ذكره؛ أنه في إطار الزيارة التي قام بها الملك الإسباني إلى المغرب، تم توقيع 11 اتفاقية؛ من ضمنها الاتفاقية الأمنية المشار إليها.
وشملت الاتفاقيات الموقعة في حفل ترأسه العاهلان المغربي والإسباني، مذكرة تفاهم من أجل إقامة شراكة إستراتيجية متعددة الجوانب بين المملكتين، واتفاقية للتعاون الأمني وأخرى في مجال الطاقة.
وحظيت الثقافة بحيز من هذه الاتفاقيات من خلال التوقيع على بروتكول تمنح بموجبه إسبانيا للمغرب بشكل لا رجعة فيه مسرح سيرفانتيس التاريخي في طنجة شمال المملكة، واتفاقيات للتعاون في مجال المتاحف. كما أجرى العاهلان المغربي والإسباني مباحثات حضرها وزراء ومسؤولون كبار من الجانبين.
وقال بلاغ للديوان الملكي المغربي إن زيارة العاهل الإسباني تعكس “عمق وجودة العلاقات الثنائية، بفضل الإرادة المشتركة في توطيد الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد، التي تجمع البلدين الجارين الصديقين”.
