24 ساعة-عبد الرحيم زياد
تشهد العلاقات المغربية الروسية تطورًا ملحوظًا في قطاع الصيد البحري. حيث تتجه البلدان نحو إبرام اتفاقية صيد جديدة تمنح روسيا حصة سنوية تتراوح بين 90,000 و100,000 طن من الأسماك. ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب. يأتي هذا المشروع خلفًا لاتفاقية سابقة انتهت صلاحيتها بنهاية عام 2024، بهدف توسيع نطاق التعاون الثنائي وتعزيز استغلال الموارد البحرية بطريقة مستدامة.
تفاصيل الاتفاقية الجديدة
وفقًا لوكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس“، صادق الحكومة الروسية في 4 أبريل 2025. على قرار يُكلف الوكالة الفيدرالية للصيد (روس ريبولوفستفو) بإتمام المفاوضات مع المغرب لتوقيع اتفاقية صيد لمدة أربع سنوات. يتضمن المشروع تخصيص حصة سنوية للسفن الروسية تصل إلى 90,000 طن من الأسماك، مع إمكانية زيادتها إلى 100,000 طن بناءً على تقييمات لاحقة.
كما يُحدد الاتفاق عدد السفن الروسية المسموح لها بالصيد في المنطقة الاقتصادية المغربية، حيث سيُسمح لعشر سفن بالعمل في السنة الأولى، على أن تُعدل الأعداد لاحقًا وفق قرارات اللجنة المشتركة المغربية الروسية.
تُقدر التكلفة السنوية التي ستدفعها روسيا للوصول إلى منطقة الصيد بحوالي 7.75 مليون دولار. بالإضافة إلى رسوم تراخيص الصيد التي يتحملها أصحاب السفن. ونسبة 17.5% من القيمة الإجمالية للصيد السنوي. وتتركز عمليات الصيد الروسية بشكل رئيسي على أنواع مثل السردين، السردينيلا، الماكريل، والأنشوجة.
تعاون ثنائي وتوسع إقليمي
يُعد هذا الاتفاق خطوة لتعزيز الشراكة بين المغرب وروسيا في قطاع حيوي. حيث يتيح للسفن الروسية الاستفادة من الموارد السمكية الغنية في المياه المغربية، بينما يدعم المغرب استدامة موارده البحرية. من خلال تنظيم الصيد الأجنبي. ويُظهر المشروع مرونة في التكيف مع احتياجات الطرفين. مع إمكانية تعديل الحصص بناءً على النتائج السنوية.