أفادت مصادر حكومية أن المفاوضات الجارية المركزيات النقابية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب تتجه نحو إبرام اتفاق ثلاثي بين هذه الأطراف، من شأنه أن يحقق مجموعة كن المكاسب للطبقة العاملة.
وقالت مصادر لصحيفة” 24 ساعة” الرقمية إن الحكومة أبدت رغبتها بشكل رسمي للزيادة في أجور جميع الموظفين في حدود السلم العاشر، رغم أن ذلك ستكون له انعكاسات على تضخم سلم الأجور. هذا في وقت لم يتم الحسم في حجم هذه الزيادة التي ترى بعض النقابات إلى أن تكون في حدود 1000 درهم.
وبخصوص القطاع العام، أكدت مصادر الموقع أن هناك توجها من أجل إقرار مجموعة من الزيادات تهم أساسا الرفع من الحد الأدنى للأجور والرفع من التعويضات العائلية.
