24 ساعة-متابعة
توصلت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الجماعات الترابية، يهدف إلى إعداد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات، مع الاستمرار في الحوار بشأن تنظيم المباريات الداخلية، وإنشاء هيئات مهنية خاصة، ووضع منظومة جديدة للتعويضات والحوافز.
وأفادت المديرية العامة للجماعات الترابية، في محضر رسمي اطلعت عليه “24 ساعة”، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تتبع جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث عقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات، لمناقشة الملف المطلبي الذي تقدمت به هذه الأخيرة.
ويستند هذا الاتفاق، بحسب المحضر، إلى بروتوكول 25 دجنبر 2019، الذي نص على اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين وضعية موظفي الجماعات، وفي مقدمتها إعداد نظام أساسي يؤطر وضعهم المهني، والذي تم التداول بشأن مشروعه خلال المشاورات الأخيرة.
وأكدت المديرية أنه جرى أخذ مقترحات النقابات بعين الاعتبار في الصياغة النهائية للنظام الأساسي، باعتباره مرجعية قانونية من شأنها الإسهام في تسوية عدد من القضايا الاجتماعية للعاملين في الجماعات الترابية، وتعزيز بيئة مهنية مستقرة ومحفزة.
وبالتوازي مع مسطرة التشريع لإقرار النظام الأساسي، اتفقت الأطراف الموقعة على مواصلة العمل المشترك من أجل تفعيل مضامينه، عبر تنظيم اجتماعات منتظمة بصيغة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية المعنية، لصياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية المصاحبة، مع الالتزام بإصدارها ضمن آجال محددة فور اعتماد النظام الأساسي.
إقرأ أيضًا
وتشمل المواضيع المزمع مناقشتها ضمن هذه النصوص: كيفية تنظيم المباريات المهنية الداخلية، وإحداث هيئات مهنية تراعي خصوصيات موظفي الجماعات الترابية، إلى جانب مراجعة منظومة التعويضات والحوافز بما يتلاءم مع طبيعة المهام الموكولة لهذه الفئة بعد إخضاعها لدراسة تقنية معمقة.
واعتبرت الوثيقة الموقعة هذا الاتفاق إطارا ملزما لمواصلة الحوار القطاعي، الرامي إلى تحسين الوضع الاجتماعي وتعزيز مكانة الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، في سياق من الثقة المتبادلة بين الأطراف، وتجسيدا للمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة الداخلية.
وقد وقع على محضر الاتفاق ممثلو وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، إلى جانب أربع نقابات قطاعية، وهي: النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
