24 ساعة-متابعة
أبرم كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة “فينيا”، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، اتفاقا هاما بقيمة 23.5 مليون يورو، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز وصول المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المغربية إلى التمويل، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على المشاركة في الصفقات العمومية والخاصة.
يأتي هذا الاتفاق في وقت حساس، حيث سيخصص جزء من التمويل لدعم المشاريع الواقعة في المناطق المتضررة من زلزال شتنبر 2023. وسيساهم في تحفيز الانتعاش الاقتصادي لتلك المناطق المتأثرة، ويعزز من قدرة المقاولات على المضي قدما في تحقيق النمو والتوسع.
وفي تفاصيل هذا التمويل، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن 35% من المبلغ الإجمالي سيوجه إلى المشاريع في المناطق المتضررة من الزلزال، ليكون جزءا من الجهود الرامية إلى إعادة بناء هذه المناطق.
يشمل التمويل تحسين الشروط المالية للمقاولات المغربية، خاصة تلك التي تعاني من صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويسهم في تحسين مناخ الأعمال في المملكة.
إقرأ أيضًا
وأضافت المؤسسة أن الاتفاق يركز على تعزيز الشمولية المالية من خلال منح المقاولات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للوصول إلى مصادر تمويل ميسرة، مع التأكيد على تمويل المشاريع التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والقدرة التنافسية، خصوصا في المناطق الأقل استفادة من الخدمات.
إلى جانب ذلك، يشتمل الاتفاق على إنشاء منصة رقمية مبتكرة للتمويل عبر الخصم، والتي ستدمج مع الأنظمة البنكية لمؤسسة “فينيا”. وتتيح هذه الخطوة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة الحصول على خدمات مالية مبتكرة، بما يتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة.
من جانبها، أكدت “فينيا” أن هذا التمويل سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمقاولات، خصوصا في ما يتعلق بالتمويل المشترك وإعادة التمويل، وفقا لاستراتيجيتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص.
كما أشارت المؤسسة إلى أنها ستسعى إلى تعزيز حضورها في الصفقات العمومية، وهي خطوة استراتيجية لتمكين المقاولات من الحصول على مزيد من الفرص الاقتصادية.
وفي ختام الاتفاق، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تخصيص التمويل بالعملة المحلية، وبشروط تفضلية لا تتوفر عادة في السوق، مما يعزز استدامة المبادرة ويسهم في تحسين الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
يُذكر أن “فينيا”، المعتمدة من بنك المغرب، تواصل جهودها في تسهيل الوصول إلى التمويل للمقاولات، خاصة تلك العاملة في المجالات الاقتصادية الأساسية، مثل البنية التحتية والقطاع العام، وقد بلغ إجمالي أصولها 216 مليون يورو في نهاية سنة 2023.
