كشف المجلس الجماعي لمدينة أكادير أن الأشغال التي يعرفها المقر الرئيسي للجماعة، تأتي في إطار “مشروع متكامل يهدف إلى تحسين فضاءات مكاتب الحالة المدنية من حيث الاستقبال بها وجودة الخدمات المقدمة”، موضحا أن المشروع، يغطي في مرحلته الأولى “العديد من مكاتب الحالة المدنية على شاكلة التهيئة التي شهدها مكتب الحالة المدنية بالمحطة الطرقية والذي استحسن خدماته المرتفقون”.
وثمن المجلس “جل التدخلات وردود الفعل التي صاحبت هذا الموضوع لاقتناعه أنها صادرة بدافع الغيرة عن المدينة وبدافع الحرص على الحفاظ على كل مكونات هويتها”، مستغربا، في نفس الوقت لـ”بعض ردود الأفعال مضمونا وأسلوبا، الصادرة من بعض الأطراف التي لم تتنادى دفاعا عن التراث المعماري والإرث الرمزي إلا اليوم ويا عجبا”، وفق ما ورد في بلاغ رسمي.
وتابع المجلس أن قصر البلدية “شهد أعمال تهيئة وصيانة من قبل، مما يطرح سؤال حول مصداقية الكثير من التعليقات والمواقف التي صدرت مؤخرا وعن غياب أصواتها سابقا ولو تلميحا”، مستهجنا بالمقابل “استغلال ما وقع لتوجيه الاتهامات المجانية ضد هذه التجربة التدبيرية والتي لا يخفى على المتابع للشأن المحلي خلفياتها الرامية إلى تغليط الرأي العام و تبخيس هذه التجربة والصيد في الماء العكر” .
وعبر البلاغ، عن تفهمه لعتاب فاعلين بالمدينة بسبب ما وقع، بخصوص الأشغال التي عرفتها واجهة مكتب الحالة المدنية، ويؤكد أن ما وقع راجع “لخطأ تقني تم تصحيحه، مع التأكيد أن ما فتح من نوافذ جاء نزولا عند رغبة الموظفين الذين يعانون من إشكالية التهوية والإنارة الطبيعية وخصوصا مع الأعداد الكبيرة من المواطنين التي تؤم هذا المرفق”.
وكان البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوالي لفتيت، يستسفره عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في النازلة وتحصين بنايات المدينة من التشويه. وأكد وهبي أن صورا تم تداولها على نطاق واسع، طيلة يوم أمس الاثنين، من طرف مواقع إخبارية، تفيد إقدام جماعة أكادير التي يسيرها إخوان العثماني، على هدم أجزاء من واجهة مبنى القصر البلدي، في سابقة هي الأولى من نوعها باعتباره تراثا ثقافيا وإرثا رمزيا للمدينة ولجهة سوس ماسة.
إقرأ أيضًا
وأضاف البرلماني “البامي” أن الواقعة خلفت احتجاجات من طرف الساكنة المحلية وعدد من الفعاليات المدنية بالمنطقة وبعض مهنيي المهندسين والسياسيين والنقابيين وحتى المنتخبين، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة تؤكد أن أشغال الهدم لم تخضع للمساطر القانونية المعمول بها سواء من قبل الوكالة الحضرية أو من السلطة المحلية.
