24 ساعة ـ متابعة
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الثلاثاء 2 غشت 2022، عن عزمها تقديم شكوى في نيويورك ضد منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ غير الحكومية.
خلال مؤتمر صحفي بالرباط حضره العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وصفت المحامية عائشة كلاغ، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأنه ‘متحيز ومضلل’، وذلك لكونه حسبها وصف محاكمات صحفيين أدانهم القضاء المغربي بتهم الاغتصاب بـ’غير العادلة’.
واعتبر أعضاء الجمعية ذاتها أن التقرير المذكور “تعتريه مجموعة من المغالطات والمزايدات السياسية والإيديولوجية، إضافة إلى أنه لم يول اعتبارا للضحايا ولوضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية ولمحيطهم العائلي، إذ أضرت مضامينه بأشخاص كونوا أسرة وأنجبوا أطفالا، ومنهم من توفي وترك زوجا وأبناء”، وفق تعبيرهم.
واستنكر المشاركون في الندوة، ولا سيما الصحفي نعيم كمال والخبير السياسي مصطفى السحيمي، صدور هذا التقرير تزامنا مع احتفال المغاربة بمناسبة عيد العرش، معتبرين أن اختيار هذا التوقيت تم من أجل ‘الضغط على الدولة المغربية وتشويه سمعة مؤسسات المملكة المغربية’.
وفي سياق حديثه عن الموضوعية التي ينبغي أن تتوفر في تقارير المنظمة، قال السحيمي إن هيومن رايتس ووتش ‘يتم تمويلها بملايين الدولارات من قبل عدد من المانحين، من أبرزهم الملياردير جورج سوروس’، ملمحا إلى ‘وجود شبهات تتعلق بتوجهاته وأفكاره’، ومتهما في الآن ذاته المنظمة بكونها ‘هيئة ذات أهداف سياسية’، مضيفا أن ‘لديها خزان من الأحكام الجاهزة تعيد تصريفه في كل مناسبة’.
وقالت رئيسة الجمعية إنها غاضبة لأن هذا التقرير كتبه أحمد رضا بن شمسي، وهو رجل معروف منذ فترة طويلة بـ’مواقفه الشرسة المعادية للمؤسسات المغربية’. ‘هذا الرجل، على الرغم من تعيينه كمراقب من قبل منظمته غير الحكومية أثناء المحاكمات، أفاد، وفقًا لعائشة كلاغ، بطريقة غير نزيهة وغير مسؤولة، بأن إجراءات المحاكمات كانت، في رأي العديد من الشهادات، عادلة’.
واعتبرت المحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء أن هيومن رايتس ووتش ‘تعمدت عدم نقل أو تسجيل شهادات ضحايا الصحفيين المتهمين، وهم شاب وفتيات تعرضوا للاغتصاب. لم تتصل المنظمة غير الحكومية بأسر الضحايا أو محاميهم، مما يعني بوضوح أن التقرير له ببساطة أهداف سياسية’.
