ألقت الشرطة الإثيوبية، أول أمس الثلاثاء، القبض على وزير الدولة في المالية والتعاون الاقتصادي، أليماييهو قوجو، بنهمة التورط في قضية فساد بعد قيام البرلمان برفع حصانته تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.
وتستند التهمة إلى قيام قوجو بالمصادقة على منح عقود تقدر قيمتها بـ26 مليون دولار لفائدة شركتين لم تتقدما بعطاءاتهما، حسب ما ينص عليه القانون، مقابل حصوله على رشوة تقدر بـ20 ألف دولار.
