24 ساعة- متابعة
يعقد مجلس بنك المغرب، يوم غد الثلاثاء، اجتماعه الفصلي في سياق أزمة اقتصادية ومالية دولية تخيم على المملكة، ما يثير تساؤلات حول القرارات التي سيتخذها بنك المغرب لاسيما فيما يتعلق بنسبة الفائدة.
ذلك أن البنك قرر، خلال اجتماعه الأخير، عدم تغيير نعدل الفائدة المحدد في 1.5 في المائة، وذلك في محاولة منه للإبقاء على حيوية نشاط القروض بالمملكة، لكن الوضع يختلف هذه المرة.
وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي، للمرة الثالثة تواليا، رفع نسب أسعار الفائدة بـ 0.75 في المائة، في إطار جهوده الهادفة إلى كبح التضخم المرتفع بوتيرة متسارعة خلال العام الجاري.
وبدوره أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت إجراء أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة في تاريخه لمكافحة التضخم القياسي، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى 1,25 نقطة، وذلك وفقا لما أعلنه البنك.
