الرباط-عماد مجدوبي
بضغط من النقابات بمجلس المستشارين، اضطر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى إطلاق جولة حوار جديدة مع المركزيات النقابية. من أجل التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
الاجتماع الذي عقدت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين. والذي خصص لتقديم والمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، شهد نقاشا حادا، اضطر معه رئيس اللجنة إلى تعليق الاجتماع للتشاور.
هذا الاجتماع عرف مرافعات قوية لممثلي النقابات بمجلس المستشارين، الذين طالبوا بضرورة السعي إلى التوافق داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل المضي في معالجة القانون على مستوى مجلس المستشارين.
وبعد ثلاث ساعات من النقاش، تم رفع الجلسة للتشاور، و هو ما تم بين الوزير ورؤساء الفرق وممثلي المجموعات.
إقرأ أيضًا
وخلصت هذه المشاورات، إلى حل توافقي بالإجماع يقضي بمباشرة الوزير لجولة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل السعي إلى التوافق في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي.
