24 ساعة _ متابعة
احتجاجا على تأخر صرف الدعم المالي لتأدية أجور العاملين منذ 11 شهرا، وهو الدعم المندرج في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي محور الإعاقة لسنتي 2020 و 2021، نظم تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني اليوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وزارة التضامن، بمشاركة حوالي 100 من منتسبي ومنتسبات الجمعيات والأطر المهنية المتخصصة في مجال الإعاقة.
وحسب بلاغ صادر عن لجنة التنسيق، فإن هذه الوقفة تأتي تنفيذا للبلاغ الأخير لتكتل الجمعيات ، والذي قرر بموجبه الدخول في سلسلة إجراءات تصعيدية ، أمام غياب إرادة فعلية لوزيرة التضامن لحل أزمة تدبير دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وضمن هذه المناسبة رفع المحتجون شعارات تعبر عن معاناة ومطالب الجمعيات والأطر المهنية العاملة بالمؤسسات وقاعات الموارد بلامبالاة وزيرة التضامن محملينها المسؤولية الكاملة في تأخر صرف الدعم، كما عبروا عن استغرابهم من تناقض تصريحات وزيرة التضامن ووعودها المتكررة، في الوقت التي تعيش فيه الجمعيات المعنية بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة أوضاع تدبيرية كارثية مع 5 ألف إطار مهني بدو أجور على حد تعبير البلاغ.
على صعيد آخر حملت الجمعيات المحتجة وزيرة التضامن مسؤولية حول كل ما ستؤول إليه تطور أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة، كما تنبه إلى الحصيلة الكارثية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ملتمسين من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلسي البرلمان القيام بممارسة السلطات الموكولة إليها للتدقيق حول هذه الأوضاع المقلقة والتي تمس تدبير وحكامة صرف ميزانية دعم الأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن.
وبناء عليه اعتبر التكتل الجمعوي أن هذه الوقفة ستتلوها إجراءات تصعيدية مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بالتعجيل بصرف الدعم المالي المتوصل به من وزارة الاقتصاد والمالية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد و المالية لتوفير السيولة المالية لحل مشكل العجز المالي التوقعي المقبل، مع مراعاة أن تكون السيولة تتماشى مع الحاجيات الحقيقية ، وأن يتم الرفع منها ب 20%، والعمل على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن والتعاون الوطني والجمعيات لمراجعة مساطر وإجراءات دفتر التحملات بالنسبة للإعلان المقبل
