أسامة بلفقير-الرباط
على خلفية الاحتجاجات والشكايات التي تقدم بها ضحايا الغازوال المغشوش، وهو الملف الذي وصل إلى البرلمان، حيث كشفت الوزيرة ليلى بنعلي، عن نتائج التحقيق في رداءة مادة الغازوال، التي توزعها محطات الوقود التابعة لشركة “طوطال” الفرنسية، والتي دفعت في وقت سابق عددا من المواطنين إلى الاحتجاج بسبب تعرض عرباتهم لأعطاب تقنية ناجمة عن تعبئة خزانات سيارتهم من وقود الشركة الفاعلة بسوق المحروقات بالمغرب.
وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، جوابا على سؤال برلماني، أن مراقبي قطاع الانتقال الطاقي، بادروا في أعقاب ما تم تسجليه مؤخرا بشأن جودة المواد البترولية بمحطتي خدمة متواجدتين بمدينة الدار البيضاء، إلى أخذ عدة عينات من مادتي الكازوال والبنزين من المحطتين المذكورتين ومن مستودعات تخزين المواد البترولية المزودة لهما بكل من المحمدية والجديدة.
وكشفت الوزيرة، أن نتائج التحاليل التي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء أوضحت أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل، مؤكدة أنه تم تحرير محضري مخالفة ضد كل من المحطتين المعنيتين تمت إحالتهما على وكيل الملك بالدار البيضاء قصد اتخاذ المتعين بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في حين أن العينات المأخوذة من مستودعات التخزين جاءت مطابقة للمواصفات.
وأعلنت المسؤولة الحكومية، أنه تم تجميع مواد الكازوال غير المطابقة للمواصفات القانونية وشحنها في اتجاه مستودع تخزين المواد البترولية المتواجد بالمحمدية، مسجلة أن لجنة إقليمية مشتركة جرى تكوينها لهذا الغرض أوصت خلال زيارتها إلى المستودع المذكور بإتلاف هذه المواد من طرف شركة معتمدة من لدن قطاع التنمية المستدامة، وذلك طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
