الرباط-عماد مجدوبي
شهدت مختلف جهات المملكة المغربية اليوم الأحد فاتح دجنبر وقفات احتجاجية واسعة النطاق نظمتها النقابات العمالية ومنظمات حقوقية، وذلك للتعبير عن رفضها القاطع لمشروع قانون الإضراب المقترح، بالإضافة إلى الإصلاحات المتعلقة بقوانين التقاعد.
ونظّمت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في مختلف أنحاء المملكة، معلنة رفضها التام لمشروع قانون الإضراب 97-15، الذي تصفه بأنه محاولة لتقييد وتجريم الحق في الإضراب الذي يمثل أداة أساسية للموظفين والعمال.
امتدت هذه الوقفات لتشمل مناطق مختلفة منها الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، فاس-مكناس، كلميم واد نون، سوس ماسة، مراكش-آسفي، درعة تافيلالت، بني ملال-خنيفرة، والرباط-سلا-القنيطرة…
وكانت الجبهة قد جعت كافة أطياف المجتمع من موظفين وعمال وعاطلين وطلبة ونشطاء للنزول إلى الشوارع تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بأنه مشروع قانون يقيد الحق في الإضراب ويجرمه.
إقرأ أيضًا
ورفع المحتجون لافتات وشعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذه المشاريع التي يرون أنها تمس بشكل مباشر بحقوقهم المكتسبة وتزيد من أوضاعهم الاجتماعية الصعبة.
وقد عبر المتظاهرون عن استيائهم من هذه الإصلاحات التي وصفوها بـ”الضربة القاضية” للطبقة العاملة، مؤكدين على أن هذه القوانين ستؤدي إلى تدهور أوضاعهم المعيشية وتقويض قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وأكّد المحتجون أن القانون الجديد يهدف إلى تقويض حق الإضراب، الذي يُعد أداة قانونية للدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم. كما أعربوا عن رفضهم للإصلاحات المقترحة لأنظمة التقاعد، معتبرين أنها ستؤثر سلبًا على المستوى المعيشي للمتقاعدين.
ورُفعت خلال هذه التحركات شعارات تطالب بإسقاط هذا المشروع التشريعي، مع التشديد على الحق غير القابل للتفاوض في الإضراب والدعوة إلى حماية المكتسبات الاجتماعية.
في سياق ذي صلة، اعتبرت الجبهة أن هذه الوقفات تشكل فرصة للتعبير عن استيائها من الإصلاحات المتعلقة بأنظمة التقاعد.
