24ساعة-متابعة
شهدت مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، خلال الساعات الأخيرة، حالة من الغليان الشعبي، على إثر خروج العشرات من المحتجزين في احتجاجات قوية ضد الجيش الجزائري وميليشيات جبهة البوليساريو.
ورفعت خلالها شعارات صريحة من قبيل: “بغينا نروحو للمغرب”، في رسالة مباشرة تعكس حجم الرفض المتزايد داخل المخيمات للاستمرار تحت واقع الحصار والتهميش، الذي تفرضه هذه الجهات بدعم من النظام الجزائري.
وأكدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، في بلاغ لها، أن مصادر من داخل المخيمات أفادت بحالة من الاستنفار في صفوف ميليشيات البوليساريو عقب هذه الاحتجاجات، مشيرة إلى أن التدخل لتفريق المتظاهرين كان عنيفا، وأسفر عن مقتل مواطنين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات واعتقالات في صفوف الشباب الغاضب.
وأوضحت الهيئة، أن هذه التحركات الشعبية تعكس بشكل جلي حجم السخط المتنامي داخل المخيمات، لاسيما مع تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الأفق، في ظل الفساد وسوء التسيير والظروف اللاإنسانية، ما يدفع العديد من المحتجزين إلى المجازفة بحياتهم إما هربا أو للمطالبة بالعودة إلى أرض الوطن، المملكة المغربية.
إقرأ أيضًا
وأكد عدد من نشطاء تندوف، حسب ذات البيان، أن هذه الاحتجاجات تمثل نتيجة طبيعية لتراكم سنوات من التهميش والاستغلال، في وقت تتواصل فيه المتاجرة الدولية بقضية الصحراويين، بينما يعيش السكان في ظروف أقرب إلى الاعتقال الجماعي.
وفي ظل غياب أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية أو من قيادة البوليساريو إلى حدود الآن، تتوقع الهيئة المغربية أن تشهد الأيام المقبلة تطورات ميدانية جديدة، في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان وتعالي الأصوات المطالبة بإنهاء معاناة الآلاف من الصحراويين المحتجزين قسرا.
وفي هذا السياق، أدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بشدة ما وصفته بـ”استرخاص حياة المواطنين المحتجزين قسرا بمخيمات الذل والعار”.
ودعت الهيئة مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى فتح تحقيق دولي عاجل، شفاف ونزيه، لكشف المسؤولين عن إزهاق أرواح مواطنين صحراويين أبرياء، لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا أنفسهم محتجزين قسرا في ظروف مهينة، ويمنعون بطرق ممنهجة من الالتحاق بوطنهم الأم.
كما شددت الهيئة على أهمية التركيز على النهوض بمكانة المرأة الصحراوية والطفل، وإرساء منظومة بيئية واجتماعية تضمن كرامة الرافد الصحراوي باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الهوية المغربية.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة إلى رص الصفوف إلى جانب باقي فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، من أجل فضح الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جبهة البوليساريو بتواطؤ مع النظام الجزائري، والعمل على مراسلة الجهات الوطنية والدولية للتعجيل بتنفيذ آلية إحصاء محتجزي المخيمات، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بتوزيع المساعدات الدولية، التي يتم السطو عليها وإعادة بيعها في السوق السوداء، مما يشكل موردا ماليا لتمويل شبكات الفساد والهيمنة داخل المخيمات.
