قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية عمالية بالبلاد)، مساء الخميس، خوض إضراب في القطاع العام (الحكومي) يومي 24 أكتوبر و22 نوفمبر المقبلين، احتجاجا على “تدهور القدرة الشرائية للعمال، واستفحال الأزمة السياسية” في البلاد.
جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، مساء الخميس، في تصريحات للصحفيين، إثر انتهاء أعمال هيئة إدارية للاتحاد، دامت يوما واحدا بمدينة الحمامات شرقي تونس.
وقال الطبوبي، إن القرار جاء بسبب “تفشي التهريب والاقتصاد الموازي وغياب الجباية العادلة وخاصة في ظل الأزمة السياسية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في البلاد”.
وأضاف أن هيئات إدارية ستعقد اجتماعات في مواقع العمل لإطلاع العمال على حقيقة الأوضاع في البلاد، دون تفاصيل.
وشدد الطبوبي أن قرار الإضراب “تاريخي”. وبالإضافة لبعض المشكلات الاقتصادية، تُجمع كل الأطراف السياسية والاجتماعية في تونس على أن البلاد تعيش أزمة سياسية “حادة”، ويقول مراقبون إن رهانات انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها العام المقبل تشكل خلفية أساسية لتلك الأزمة.
