24 ساعة-متابعة
نظّمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت 14 يونيو 2025، وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمساس باستقلالية النيابة العامة”.
وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على ما وصفه المنظمون بـ”محاولات تمرير خطيرة” ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحديدا المادتين 3 و7، اللتين يرون أنهما تمهدان للإفلات من العقاب وتحدان من استقلالية القضاء.
الوقفة عرفت مشاركة فاعلة من منظمات حقوقية وسياسية، إلى جانب عدد من المواطنين المتضررين من قضايا اجتماعية واقتصادية، من ضمنهم ممثلون عن ضحايا زلزال الحوز الذين لم يتسلموا بعد الدعم الموعود، وسكان من سيدي إفني عبروا عن تذمرهم من “نفوذ بعض الجهات”، إضافة إلى محتجين من سلا متضررين من مشروع سوق الصالحين.
ورفع المحتجون شعارات تعبر عن الاستياء من ما أسموه بـ”التقاعس في محاربة الفساد”، منها: “الشعب يريد إسقاط الفساد”، و”بلادي دارو بيك الشفارة”، و”وعيقتو يا الفراقشية”، في رسالة مباشرة تعكس حجم السخط الشعبي من استمرار مظاهر نهب المال العام وغياب المحاسبة.
وفي تصريح لـ “24 ساعة”، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الوقفة جاءت كرد فعل على توجه تشريعي “شاذ” تحاول الحكومة فرضه عبر المادتين المذكورتين، معتبرا أن الأمر يشكل “انحرافا خطيرا في استعمال السلطة، ويناقض التزامات المغرب الدولية ودستوره الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
إقرأ أيضًا
الغلوسي شدد على أن هذا التوجه يتعارض كذلك مع القانون 10-37 المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد، ويحبط تطلعات المغاربة نحو عدالة نزيهة وحياة عامة يسودها الوضوح والحكامة.
وأعرب رئيس الجمعية عن قلقه من “استمرار تغلغل الفساد داخل مؤسسات الدولة”، داعيا إلى تعبئة مجتمعية شاملة للتصدي لهذا الوضع. كما جدد المطالبة بإحالة كافة تقارير المجلس الأعلى للحسابات وهيئات الرقابة على القضاء، دون استثناء، ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد، مع مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم غير المشروعة.
وطالب الغلوسي بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بشكل صريح ضمن القانون، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة الفساد، مؤكدا أن المرحلة تتطلب إجراءات حازمة، لا تسويات سياسية أو قانونية تكرس الإفلات من العقاب.
