الرباط ـ متابعة
على بعد أقل من أسبوع على موعد الانتخابات العامة ،تشهد الساحة السياسية الموريتانية. ارتفاعا في حدة المنافسة بين الأحزاب السياسية في موريتانيا. وبرز هذا التنافس على شكل “حرب كلامية” في الإعلام. خاصة بعد نزول عدد من الوزراء إلى الميدان لمساندة حزب الإنصاف الحاكم.
ومن المتوقع أن تنظم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، يوم السبت المقبل 13 مايو الحالي.وكان عدد من أعضاء الحكومة قد حصلوا على إجازة من أجل التفرغ لخوض الحملة الانتخابية لصالح الحزب الحاكم، بمن فيهم الوزير الأول محمد ولد بلال، الذي زار عدداً من مدن البلاد، وظهر في مهرجانات وهو يطلبُ من الناخبين التصويت لمرشحي الحزب الحاكم.
وحسب تقارير إعلامية، فمن المألوف في موريتانيا أن يمارس الوزراء الدعاية لأحزابهم السياسية، لكن الوزير الأول لوح في تصريح متداول بمعاقبة من ينافسُ مرشحي الحزب الحاكم. ولفهم السياق الذي تأتي فيه هذه التهديدات. لا بد من العودة إلى الأشهر الماضية، عندما اندلع تنافس حاد داخل أروقة حزب الإنصاف الحاكم. ما بين مئات الشخصيات السياسية والعسكرية ورجال الأعمال وزعماء القبائل، من أجل أن يتم ترشيحها للانتخابات،
ويتنافسُ في هذه الانتخابات السابقة لأوانها 25 حزبا سياسيا، وتنظم بموجب اتفاق سياسي بين جميع الأحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة، وستعيد رسم ملامح المشهد السياسي في موريتانيا، وهي أولُ انتخابات منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للحكم عام 2019.
