بعد ضغوط برلمانية قادها عدد من أعضاء مجلس المستشارين، كشفت مصادر عليمة أن الحكومة ينتظر أن تطلق عملية افتحاص لجميع المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة بإقليم جرادة، خاصة أن الأمر يتعلق بغلاف مالي ضخم يتجاوز 12 مليار درهم.
وأكدت معلومات موثوقة أن عزيز رباح وعد بفتح تحقيق في المشاريع التي التهمت 12.3 مليار درهم منذ سنة 2003، والتي همت مجالات البنيات التحتية والمشاريع الاجتماعية والطاقة. فقد قامت المبادر الوطنية للتنمية البشرية بتقديم دعم مالي مهم للمنطقة، لكن خروج الساكنة للاحتجاج عجل بافتحاص شامل.
ليس هذا فحسب، بل إن التحقيق الذي فتحته الحكومة سيشمل رخص التنقيب على الفحم الحجري، حيث لم يتردد عدد من البرلمانيين عن الحديث عن وجود لوبيات تقوم باستغلال شباب المنطقة، في وقت يظل العائد السوسيواقتصادي لهذه الأنشطة ضعيفا على الصعيد المحلي.
