24 ساعة-متابعة
عرف منتجع مولاي يعقوب حالة من الاحتقان بعد صدور قرار يقضي بترحيل 224 أسرة من مساكن مهددة بالانهيار، ما دفع السكان لتنظيم مسيرة احتجاجية سيرًا على الأقدام نحو مقر العمالة، تعبيرًا عن رفضهم الشديد لهذا القرار الذي وصفوه بغير العادل.
السلطات الإقليمية اقترحت نقل الأسر المتضررة إلى منطقة الزليليك بضواحي عين الشقف، بعد أن أكدت تقارير تقنية صادرة عن مكاتب دراسات معتمدة أن منازلهم تشكل خطراً حقيقياً وقد تنهار في أي لحظة، وهو ما دفع المسؤولين لاتخاذ إجراءات استعجالية لضمان سلامة الجميع.
غير أن هذا المقترح قوبل برفض واسع من طرف المجلس الجماعي لمنتجع مولاي يعقوب، الذي عقد دورة استثنائية يوم 23 مايو الماضي، وقرر بالإجماع عدم المصادقة على نقطة الترحيل، معتبرين أن القرار لا يحترم حقوق الساكنة ولا يتضمن ضمانات اجتماعية أو سكنية واضحة، كما أنه لا يراعي الاحتياجات والملاحظات التي طرحها المتضررون. هذا الرفض أدى إلى توتر جديد في العلاقة بين المجلس الجماعي وعامل الإقليم، حيث اتهم المجلس السلطات الإقليمية بعدم الاستماع لمطالب السكان، مما زاد من حالة الاحتقان الاجتماعي في المنطقة.
وفي صباح الأربعاء، خرجت العديد من الأسر المتضررة في مسيرة احتجاجية حاشدة، رددوا خلالها شعارات تطالب بإيجاد حلول معقولة تحفظ كرامتهم وتضمن إعادة إسكانهم داخل المنتجع نفسه، بعيدا عن مقترحات الترحيل التي تبعدهم عن منطقتهم الأصلية.
وأكد المحتجون أن مطالبهم ليست مجرد رغبة في البقاء، بل حق مشروع في سكن آمن داخل محيطهم الاجتماعي والاقتصادي، خاصة بعد أن تعرضت منازلهم لأضرار جراء عوامل طبيعية، ما يجعلهم أكثر هشاشة واحتياجا للدعم الفعلي.
إقرأ أيضًا
من جهتها، أكدت عمالة الإقليم أن قرار الترحيل جاء بناءً على تقارير تقنية دقيقة وبمشاورات مع مؤسسة العمران والجهات المختصة، مشددة على أن الهدف هو حماية سلامة السكان وضمان ظروف عيش آمنة لهم. كما أوضحت أن الحوار ما زال مفتوحا مع المجلس الجماعي والساكنة لإيجاد حلول توافقية، مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات الحساسة.
