طالبت ساكنة مدينة أزرو بفتح تحقيق في شأن الترامي على ملك الغير واستغلال النفوذ والزبونية، واحتلال الملك العمومي وراسلت هيئات المجتمع المدني وزير الداخلية ومدير الجماعات المحلية وعامل إقليم إفران، يطالبونهم من خلالها بالتدخل العاجل لرفع الضرر عن أرباب المحلات التجارية المتضررة من محتلي الملك العمومي ببلدية أزرو.
وحسب سعيد صبري، أحد أرباب المحلات التجارية بحي السويقة، بساحة محمد الخامس، أكد في اتصال هاتفي مع “24ساعة” أنه سبق له أن تقدم بشكاية أمام باشا مدينة أزرو، ورئيس المجلس الجماعي من أجل رفع الضرر الذي لحق به من قبل مجموعة من الأشخاص لاحتلالهم الملك العمومي وعرض السلع بشكل عشوائي واستعمالهم لواقيات شمسية دون ترخيص أمام المحل التجاري الذي يمكله لكن دون جدوى.
وأضاف صبري، أن باشوية أزرو قد أصدرت قرارا تحت عدد: 201/ق.ش.ق.ج.ث.ر بتاريخ 29 يناير 2018 بلغته للمشتكى بهم من أجل جبرهم على إخلاء الملك العمومي وتنبيههم بضرورة الامتثال لمضمون القرار الجماعي عدد: 3781 الصادر بتاريخ: 4 يونيو 2017 تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والتدابير المعمول بها في مجال الشرطة الإدارية لكن مصالح المجلس الجماعي لمدينة أزرو يتقاعس في تنفيذ القانون، ويضرب عرض الحائط القرار المتخذ من قبل الباشوية.
هذا، وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات صارمة لممثليها بالأقاليم و العمالات تهم بالأساس محاربة احتلال الملك العام دون سند قانوني، إلا أن المجلس البلدي لمدينة أزرو لا يكترث لذلك.
