24 ساعة ـ متابعة
استقرت الأصول الاحتياطية للمغرب عند 300,9 ملايير درهم، في انخفاض طفيف من أسبوع إلى آخر بنسبة 0,1 في المائة، حسب بنك المغرب
ارتفعت تلك الأصول، حسب مؤشرات بنك المغرب للفترة بين التاسع والعشرين من يوليوز والرابع من غشت الجاري، بنسبة 3,1 في المائة على أساس سنوي.
وكان بنك المغرب، أكد أنه عند تناول الحسابات الخارجية، أنه أخذا بعين الاعتبار السحوبات الخارجية للخزينة ومخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية في نهاية العام الجاري إلى إلى 328,5 مليار درهم، وهو ما يعادل سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
واتاح صندوق النقد الدولي للمغرب مع الدول المساهمة في المؤسسة المالية الدولية، الاستفادة من حقوق السحب الخاصة التي أشر عليها مجلس المحافظين، حيث تصل قيمة تلك الحقوق إلى 650 مليار درهم، بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الصحية.
وكان والي والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ذهب إلى أن المغرب سيستفيد من حقوق السحب الخاص التي يتيحها الصندوق، حيث ينتظر الحصول على 1,2 مليار دولار، وهو ما يمثل حصة مساهمة المملكة في الصندوق.
وأكد الجواهري في يونيو الماضي على أن استعمال المبلغ المحصل عليه يبقي حرا، حيث يمكن أن يدعم احتياطي العملة الصعبة، كما يمكن أن يستعمل لتمويل نفقات.
ولا تضاف حقوق السحب الخاصة، التي سيفرج عنها في 23 غشت الجاري، إلى المديونية العامة للمستفيد، حيث تبقى التزاما تجاه الصندوق.
