الدكتور ناصر بوشيبة
عرف الاجتماع الاول للمجلس الوطنى الثالث عشر لنواب الشعب الصينى الإقدام على مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية الكبرى والتي كان أهمها إلغاء تحديد مدة الرئاسة في فترتين فقط. ومن بين اهم القوانين التي تهم القارة الافريقية هو انشاء مصلحة التعاون الدولي للتنمية الصينية والتي ستناط اليها مهمة تدبير المساعدات الخارجية.
ومنذ 1995، قامت وزارة التجارة بتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة المالية بتاطير مجال المساعدات والتنسيق مع الابناك الاستراتيجية لمنح القروض اللازمة. وبحكم اشتمال هذا المجال لاستثمارات في قطاعات مختلفة وتشعب مهام التنفيذ، ما فتئ مختلف الفاعلين ينادون بإنشاء وكالة مختصة على غرار الدول المتقدمة كفرنسا وألمانيا واليابان، وذلك للرفع من فعالية هذه المساعدات وتفادي المشاكل الناتجة عن ضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين.
وينص القانون الجديد على ان مصلحة التعاون الدولي للتنمية الصينية ستكون تابعة مباشرة لمجلس الدولة. وتتمثل مسؤوليات الوكالة الرئيسية في صياغة مبادئ توجيهية واستراتيجية وكذلك خطط وسياسات للمساعدات الخارجية وكذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية ومراقبة التنفيذ الفعلي لمختلف المساعدات.
وينتظر ان يكون لهذه المصلحة دور مهم في خدمة التخطيط الدبلوماسي الشامل للبلاد والرفع من قيمة المساعدات الخارجية للدول الافريقية، خاصة في إطار مبادرة الطريق والحزام وكذلك الخطة الصينية الجريئة لمساعدة الاتحاد الأفريقي للربط بين جميع العواصم الافريقية بالشبكات الطرقية والسكك الحديدية والطيران المحلي في أفق سنة 2050.
باحث في العلاقات الافريقية الصينية ورئيس جمعية التعاون الأفريقي الصيني من اجل التنمية
