تسود حالة من القلق في صفوف عدد من الجمعيات المحلية بإحدى الجماعات القروية بإقليم وزان على خلفية تأخر خروج مشروع تهيئة مركز جماعة “مصمودة”، والذي تم انجازه من طرف وكالة تنمية أقاليم وعمالات الشمال بشراكة مع المجلس الإقليمي الذي يرأسه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة العربي المحرشي.
وتطالب الهيئات المدنية المحلية، وزارة الداخلية بإيفاد لجنة مختصة لإجراء تحقيق معمق مع مختلف الأطراف المتدخلة في المشروع المذكور، والذي خصصت له صفقة مالية تجاوزت 900 مليون سنتيم وأيضا مساءلة رئيس الجماعة القروية مصمودة بخصوص الاتهامات التي وجهها له مستشارون من المعارضة خلال انعقاد دورة اكتوبر قبل اسبوعين.
وفي هذا الصدد صرح عبد السلام غازي الرئيس السابق لنفس الجماعة القروية والمستشار الجماعي الحالي، أن الاختلالات المذكورة تتمتل في عدم مطابقةمنتوج “السيراميك” الأرضي مع الصنف المحدد في دفتر التحملات حيت يتم تثبيت منتوج رخيص على مساحة 450 متر لمقر الجماعة، ناهيك عن الغش في مواد البناء المستعملة مقارنة مع المواصفات المتفق عليها في الدراسات الهندسية متسائلا عن مصير المبالغ المالية المحصلة من فارق المواد المستعملة.
وأضاف أن الاخراج النهائي لمشروع تأهيل مركز الجماعة والذي ساهمت فيه الأخيرة ب300 مليون سنتيم أي ثلث الاعتماد الاجمالي المخصص له اختفى منه بعض المرافق المشار إليها في البطاقة التقنية من بينها محطات توقف الطاكسيات وحافلات المسافرين واغراس الاشجار ومداراة طرقية بمواصفات عصرية.
من ناحية أخرى أفاد تقرير صادر عن العصبة المغربية لحقوق الانسان أن فرعها الاقليمي توصل بشكايات من مواطنين وفعاليات المجتمع المدني من جماعة مصمودة تتحدث عن وجود اختلالات وتلاعبات شابت تهيئة المشروع والغش في مواد البناء والتي كان من المقرر ان تنتهي اشغالها شهر اكتوبر 2015. وطالبت الهيئة الحقوقية التي راسلت وزارة الداخلية الجهات المختصة للوقوف على ما وصفته باستمرا تفشي الريع والفساد باقليم وزان.
