ادريس الدكالي
أحدث وصول رئيس كينيا الحالي ويليام روتو (ويلام روتو) الى منصب الرئاسة في منتصف سبتمبر 2022 تغييرا كبيرا في السياسة الخارجية لهذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا تميز بالتوجه نحو تقوية العلاقات مع الغرب على حساب الصينيين الذين تمكنو في عهد الرئيس السابق أوهورو كينياتا من تقوية نفوذهم السياسي والإقتصادي لكن وبدل أن تساهم استثمارات الصين في تغيير الوضع نحو الأحسن كبلت القروض ذات أسعار الفائدة المرتفعة إقتصاد البلاد وأضحت كينيا تعيش على وقع وضع سياسي و اجتماعي مضطرب كنتيجة منطقية لارتدادت الوضع الإقتصادي السيئ، ودفعت هذه الحالة بحكومة لرئيس روتو الى خيار الإستدانة من صندوق النقد الدولي و الذي بدوره زاد الأمور تعقيدا الى أن وصلت الى الإحتجاجات المطالبة بتنحيته و التي شهدتها كينيا في الأيام القليلة الماضية .
اقتحم الشباب الغاضب، المعروفون باسم “الجيل Z”، شوارع نيروبي يوم الخميس الماضي احتجاجًا على مقترح الميزانية الجديد الذي يفرض ضرائب على السلع اليومية، وينتمي المتظاهرون، والعديد منهم في العشرينيات من العمر، إلى الجيل Zويطالب قادة هذا التنظيم باستقالة الرئيس ويليام روتو. والإلغاء الكامل لما يقولون إنها خططه الضريبية المدمرة.
يبلغ الدين الوطني لكينيا نحو 80 مليار دولار، أي نحو ثلاثة أرباع ناتجها الاقتصادي السنوي، ويذهب 65% من إيراداتها السنوية لسداد ديون البلاد. وأجبر هذا الدين الضخم حكومة روتو الى خفض العديد من الإعانات خاصة تلك المتعلقة بالوقود. وتلا ذلك تدابير الأخرى لزيادة الإيرادات في عام 2023، بما في ذلك زيادة بنسبة 5% في ضريبة الدخل لأصحاب الدخل المرتفع وضريبة الإسكان بنسبة 3%والتي تم جمعها من كل من الموظفين من الطبقة المتوسطة واندرجت معظم هذه السياسات ضمن مجموعة من الإصلاحات والشروط القاسية التي وافقت كينيا على تنفيذها مع صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قروض جديدة .
ويُنظر إلى هذه الزيادات الضريبية على أنها إملاءات من جانب الغرب، بالنسبة لجيل الشباب، تتحمل السفارة الأميركية أيضاً نصيباً كبيراً من اللوم في هذا الأمر لأنها أشادت سفيرتها ميج ويتمان بالقانون الجديد قبل بضعة أيام، لكن غضب المتظاهرين ليس موجها ضد الحكومة الأمريكية فقط، يتعرض صندوق النقد الدولي في واشنطن لانتقادات بسبب حثه الحكومة الكينية بالمزيد من الإيرادات الحكومية مقابل إنفاق أقل على الخدمات وبنية التحتية والدعم الإجتماعي.
وعلى نطاق أوسع، تسلط الجذور الاقتصادية للموجة الحالية من الاحتجاجات الضوء على الحاجة الملحة الجديدة لمعالجة الضائقة المالية العميقة التي تواجهها العديد من البلدان الأفريقية، وبالرغم من أن القارة السمراء كافحت أكثر من معظم أجزاء العالم الأخرى للاستجابة للصدمات الاقتصادية التي صاحبت لوباء كوفيد-19، والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فإن أداء كينيا أفضل من معظم بلدان القارة. يبلغ معدل التضخم السنوي أقل بقليل من 5%، مقارنة بالمتوسط على مستوى القارة البالغ 15.7% في نهاية عام 2023.
وقد تم إدراج ما يصل إلى 22 دولة أفريقية على أنها تواجه ضائقة الديون، لكن كينيا، التي بدت معرضة للخطر بشكل خاص في البداية، تمكنت من ذلك. لتسوية دفعة سندات اليورو المستحقة بحلول نهاية يونيو.
ما يحدث في كينيا من المرجح أن تنتقل عدواه الى دول أفريقية أخرى ليست بمنأى عن الاحتجاجات الاجتماعية كنتيجة منطقية لسوء الأحوال الاقتصادية لذلك يستوجب على الغربيين والمؤسسات المالية الدولية إظهار المزيد من السخاء في معالجة هذا التحدي في جميع أنحاء القارة التي تشهد نموا متزايدا للنفوذ الروسي والصيني، ربما قد تأتي الحلول من خلال مراجعة التدابير التي دعت إليها مجموعة الأزمات في الماضي، بما في ذلك إعادة هيكلة الديون مع مدفوعات أقل وفترات سداد ممتدة
