24 ساعة – متابعة
خلّف لقاء عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بسعد الدين العثماني الأمين العام للعدالة التنمية، يوم الأحد 12 يوليوز الجاري، موجة غضب داخل حزب الجرار، بعد تصريحات لقياديين من حزب المصباح يشترطون فيها على وهبي، عددا من الأمور من أجل تطبيع العلاقات معه وحزبه، منها ما كتبه حامي الدين القيادي البيجيديست، حول وجوب تقديم وهبي لاعتذار عن ما أسماه التركة الثقيلة و الجرائم التي ارتكبت في عهد إلياس العماري، متهما الأصالة والمعاصرة بفبركة الملفات والزج بالأبرياء في السجون.
بالاضافة لما جاء على لسان العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي اشترط على البام “استقلالية القرار الحزبي، وخدمة مصالح المواطنين،وتصفية تركة الماضي” كشروط أساسية للنظر في الصيغ الممكنة للعمل سويا.
لكن التصريح الذي أغضب الباميين، واعتبروه مذلا، هو الذي جاء على لسان القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، في تصريح خص به جريدة “24ساعة” الإلكترونية، حيث صرح أن وهبي هو من طلب اللقاء و “درنا معه الصواب”، واصفا البام بالطاعون و التقارب معه مستحيل، وبأن الأصالة والمعاصرة سيظل حزبا تسلطيا عدوانيا.
على اثر ما سبق، أصدر 50 قياديا من البام بيانا شديد اللهجة، توصلت جريدة “24ساعة” الإلكترونية بنسخة منه، يؤكدون فيه أن عبد اللطيف وهبي يتحمل المسؤولية عن التحريف السياسي الذي لحق الحزب، ويتحمل نتائج الإذلال والإساءة التي لحقت حزب الأصالة والمعاصرة.
واعتبر القياديون الموقعون على البيان أن “اللقاء موقع شبهة سياسية تدين القيادة الحالية وتضعها خارج الرهانات الحقيقية للحزب، وهويته، ومشروعه الحداثي الديمقراطي، بقبولها وضعية الذيلية، والالحاقية باستجداء خصم سياسي لطالما هاجم مؤسسي مشروعنا الحزبي وقياداته التي تعاقبت على المسؤولية ، والاستمرار اليوم في نعت حزبنا بأبشع وأحط النعوت التي وصلت إلى ” اتهامات جنائية” رخيصة أمام صمت مخجل لمهندسي هذا اللقاء المشؤوم”.
وأضاف البيان “أن التشكيك في استقلالية القرار الحزبي، وفي خدمة المواطنين، وتوجيه اتهامات خطيرة للحزب، لا يمس فقط كل مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة ، أيا كان موقعهم ومسؤولياتهم فقط، بل يضرب في العمق مشروعية تواجد الحزب في المشهد السياسي ويشكك في تواجده.وهي مناسبة للتذكير، ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى الثانية عشرة لتأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، بأننا لسنا مستعدين أن نتلقى دروسا من الحزب المعلوم الذي عليه أن يقدم الحساب للشعب المغربي عن حصيلة تجربتين
حكوميتين متتاليتين ، وعن بعض التهم الجنائية الفعلية التي ما زالت تلاحق قيادييه، وبالأحرى أن نقدم له طلب حسن السيرة والسلوك خدمة لتوجهات ” القيادة” الحالية التي تتوهم بأن المشروعية السياسية والديمقراطية لحزبنا تمر بالضرورة عبر الحصول على صكوك الغفران من الحزب الأغلبي”.
كما اعتبر الغاضبون أن ما وقع يعتبر تشويها للحزب ومنطلقاته الـتأسيسة، و”تموقعاته داخل المشهد السياسي الوطني بحثا عن تموقعات فجة، وتحالفات هجينة، ومناصب حكومية، لا يسيء للمسار السياسي والنضالي للأجيال التي تعاقبت على المسؤولية داخل الحزب، بل يضرب في العمق التوازنات السياسية المطلوبة في المشهد الحزبي ، ويمسخ الفعل السياسي القائم على تباين المنطلقات والمرجعيات”.
كما اتهم البيان وهبي بأنه يسير الحزب باسم تيار بعينه، و أنه “يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن تبعات ونتائج هذه الخرجات المذلة والمسيئة لكل المنتسبات والمنتسبين لهذا المشروع الذي راهن عليه المغاربة ، فإننا بالمقابل نحتفظ بحقنا في اتخاذ ما نراه مناسبا للرد على هذه الانحرافات والانزلاقات غير المسبوقة في مسار حزبنا”.
