24 ساعة-متابعة
سجل الاقتصاد الوطني أداء إيجابيا خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4,8 في المائة، مقابل 3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفقا لمذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية.
ويعزى هذا التحسن إلى تطور الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة، إلى جانب انتعاش النشاط الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة.
وأوضحت المندوبية أن الطلب الداخلي شكل القاطرة الأساسية للنمو في ظل التحكم في التضخم، حيث لم تتجاوز الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
قطاع البناء والمطاعم يقودان النمو
شهد القطاع الثانوي نموا بنسبة 4,5 في المائة، بفضل ارتفاع أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3 في المائة، والكهرباء والغاز والماء بنسبة 5 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 3,4 في المائة.
في المقابل، تباطأت الصناعات الاستخراجية إلى 6,7 في المائة بعد أن كانت 19,1 في المائة سنة من قبل.
أما القطاع الثالثي، فقد تطور بنسبة 4,7 في المائة، مدعوما بنمو ملحوظ في أنشطة الفنادق والمطاعم (9,7%)، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية (6,2%)، والإدارات العمومية (5,3%). كما عرف قطاع التجارة تحسنا بنسبة 4,3 في المائة، بينما سجلت الأنشطة العقارية انتعاشا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة.
إقرأ أيضًا
وتباطأت أنشطة النقل والتخزين، والإعلام والاتصال، وخدمات المقاولات، مقارنة بالسنة الماضية.انتعاش القطاع الفلاحي وتباطؤ الصيد البحري.
وسجل القطاع الأولي نموا بنسبة 4,3 في المائة، مدفوعا بارتفاع النشاط الفلاحي بـ4,5 في المائة بعد انكماش بـ5 في المائة العام الماضي، في حين انخفضت أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة.
الطلب الداخلي يعزز وتيرة النمو
ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 8 في المائة خلال الفصل الأول من 2025 مقابل 4 في المائة السنة الماضية، مساهما بـ8,5 نقاط في النمو. كما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 4,4 في المائة، والاستثمار الإجمالي بنسبة 17,5 في المائة، بينما تباطأ الإنفاق العمومي إلى 5,2 في المائة.
الميزان التجاري يؤثر سلبا على النمو
أثرت المبادلات الخارجية سلبا على النمو، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 9,8 في المائة، مقابل نمو بطيء للصادرات بلغ 2,2 في المائة فقط، مما أدى إلى مساهمة سالبة بلغت 3,8 نقاط في النمو الإجمالي.
أدى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,9 في المائة إلى نمو الدخل الوطني المتاح بنسبة 6 في المائة، فيما استقر معدل الادخار الوطني عند 26,8 في المائة من الناتج، بينما ارتفع الاستثمار إلى 28,8 في المائة، ما دفع الحاجة إلى التمويل نحو 2 في المائة من الناتج الداخلي.
