24 ساعة-متابعة
سجلت المداخيل الجبائية للمملكة ارتفاعا ملحوظا بلغ أكثر من 122,59 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، ما يمثل نموا بنسبة 19,3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة تتعلق بوضعية التحملات وموارد الخزينة (SCRT)، أن هذه الحصيلة تعادل نسبة إنجاز بلغت 38,3% من توقعات قانون المالية لسنة 2025، مما يعكس دينامية إيجابية في تعبئة الموارد الجبائية.
وشهدت تعويضات واسترجاعات وتخفيضات الضرائب، بما في ذلك تلك التي تتحملها الجماعات الترابية، نمواً كبيراً، إذ تضاعفت تقريبا من 5,3 مليار درهم في أبريل 2024 إلى 10,1 مليار درهم، وهو ما يبرز جهود الدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
وسجلت الضريبة على الشركات تطورا لافتا، حيث حققت نسبة إنجاز بلغت 49,8%، بزيادة قدرها 9,2 مليار درهم (+34,1%). ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع عمليات التحصيل التلقائي التي بلغت 11 مليار درهم (+39,5%)، مدفوعة أساسا بزيادة في التسويات الجبائية بـ6,7 مليار درهم (+53,3%)، والدفعة الأولى من الضريبة بـ3,8 مليار درهم (+38,3%).
كما بلغت استرجاعات هذه الضريبة 2,5 مليار درهم، مقارنة بـ964 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقرأ أيضًا
من جانبها، ارتفعت عائدات الضريبة على الدخل بـ6,6 مليار درهم (+32,1%)، محققة نسبة إنجاز وصلت إلى 44,9%. ويرجع هذا الأداء إلى التسوية الطوعية التي وفرت 3,8 مليار درهم في يناير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع مداخيل التحصيل الإداري بـ1,7 مليار درهم. كما سجلت الضريبة على الأجور ارتفاعا بـ528 مليون درهم.
وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت نسبة إنجازها 31,1%، مع زيادة بـ1,6 مليار درهم، نتيجة ارتفاع مداخيل TVA على الاستيراد بـ2 مليار درهم (+11,1%)، مقابل تراجع TVA على المعاملات الداخلية بـ440 مليون درهم (-3,7%). وبلغت استرجاعات هذه الضريبة 4,8 مليار درهم، مقارنة بـ2,7 مليار درهم في نهاية أبريل 2024.
أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك فقد سجلت نموا بـ1,3 مليار درهم (+12,3%)، مع نسبة إنجاز بلغت 31,3%، مدفوعة خصوصا بارتفاع الضرائب على المنتجات الطاقية بـ906 ملايين درهم (+15,3%).
وسجلت مداخيل الرسوم الجمركية ارتفاعا بـ350 مليون درهم (+6,9%)، ورسوم التسجيل والتنبر بـ463 مليون درهم (+5,4%)، بنسب إنجاز بلغت على التوالي 25,3% و41,4%.
في المقابل، تراجعت المداخيل غير الجبائية بشكل طفيف لتصل إلى 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليارات درهم في نهاية أبريل 2024، بانخفاض قدره 414 مليون درهم (-4,1%). وساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية في هذه المداخيل بـ4,9 مليار درهم، من بينها 3,8 مليار درهم من بنك المغرب، و1 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتعد وثيقة “وضعية التحملات وموارد الخزينة” مرجعا إحصائيا رسميا يعكس أداء تنفيذ قانون المالية، وتقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وفق المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات المالية العمومية، من خلال تتبع حركة الموارد والنفقات، والعجز والتمويلات المسجلة خلال الفترة.
