تتوالى ضربات حكومة العدالة والتنمية للقدرة الشرائية للموتطنين. ففي سياق الزيادات التي شملت عددا من المواد الغذائية والرسوم الضريبية، نفذت الحكومة وعيدها برفع مصاريف رخص السياقة إلى 3500 درهم.
وأكدت مصادر من المهنيين أن هذا السعر هو الحد النى الذي وضعته الوزارة، لكن هذه المصاريف ترتفه من مؤسسة إلى أخرى نظرا لطبيعة الشروط الصارمة التي وضعتها كتابة الدولة المكلفة بالنقل، والتي تحدد عدد الحصص وتكوين المؤطرين.
وحسب المعلوكات التي استقيناها فإن المصاريف قد ترتفع إلى أزيد من 1500 درهم، وهو ما تسبب في حالة غضب كبيرة. وحسب المعلومات ذاتها فإن قرار أصدره نجيب بوليف من أجل قبول الملفات التي تم تسجيلها قبل نهاية سنة 2017.
