24 ساعة-أسماء خيندوف
كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن أداء متميز في قطاع الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب خلال سنة 2024، حيث سجلت جميع المؤشرات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنة الفارطة، ما يعكس الديناميكية الاقتصادية للمملكة وتعزيز اهتمام المقاولات بالابتكار وحماية العلامات التجارية.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية بلغ 31,581 طلبا، بينما سجلت طلبات براءات الاختراع 2,926 طلبا، ووصل عدد التصاميم والنماذج الصناعية إلى 6,818 طلبا. كما تم إصدار أكثر من 126,000 شهادة سلبية لإحداث المقاولات، وهو ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي الوطني.
و سجلت طلبات تسجيل العلامات التجارية ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بعام 2023، حيث انتقلت من 27,786 إلى 31,581 طلبا. ويمثل الطلب المغربي 68% من إجمالي الطلبات، ما يعكس قوة العلامات التجارية المحلية. وتصدرت الصناعات الكيميائية (المواد الصحية والمنظفات) قائمة القطاعات الأكثر طلبا للتسجيل بحصة 24%، تليها المنتجات الصيدلانية بـ15%، ثم الخدمات الإعلانية وإدارة الأعمال بـ13%.
أما على مستوى براءات الاختراع، فقد شهدت طلبات التسجيل ارتفاعا بنسبة 4%، حيث انتقلت من 2,802 طلبا في 2023 إلى 2,926 طلبا في 2024. وسجلت الطلبات من أصل مغربي نموا أكبر بنسبة 26%. ويحتل قطاع المنتجات الصيدلانية المرتبة الأولى في طلبات براءات الاختراع بـ28%، يليه قطاعا المواد الكيميائية العضوية الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية بـ13% لكل منهما. كما برزت الجامعات المغربية كأكبر مودع لبراءات الاختراع الوطنية بحصة 60%.
إقرأ أيضًا
و في نفس السياق، عرفت طلبات تسجيل التصاميم والنماذج الصناعية نموا قياسيا بنسبة 26%، حيث ارتفعت من 5,561 إلى 6,818 طلبا، 80% منها أودعت من قبل مقاولات أو مصممين مغاربة. واستحوذ قطاع التغليف على الحصة الأكبر بـ51%، متبوعاً بمواد الزخرفة (10%) ومواد البناء (8%).
على صعيد الشهادات السلبية، تم إصدار 126,985 شهادة خلال 2024، مسجلة نمواً بنسبة 5% مقارنة بعام 2023.
كما حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على موقعها كأول جهة في هذا المجال بنسبة 37% من مجموع الشهادات، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بـ15%، ثم مراكش آسفي بـ13%، فيما احتلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الرابعة بـ11%.
هذا الأداء الإيجابي انعكس على التصنيف الدولي للمغرب، حيث تقدم بأربع مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2024، ليحتل المرتبة 66 من بين 133 اقتصادا. كما حافظ المغرب على مركزه الريادي في إفريقيا والعالم العربي في المؤشر الدولي للملكية الفكرية الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.
و تعكس هذه الحصيلة الإيجابية تنامي وعي الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بأهمية حماية الابتكار وتعزيز تنافسية العلامات التجارية، ما يساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة صاعدة في مجال الملكية الفكرية والابتكار على المستويين الإقليمي والدولي.
