24 ساعة – متابعة
أعربت وزيرة الدولة للهجرة البلجيكية، نيكول دي مور، عن ارتياحها لنتائج التعاون المستمر مع المغرب منذ أبريل الماضي.
وأوضحت أن عدد الترحيلات القسرية إلى المغرب ارتفع هذا العام إلى 203 أشخاص، مقارنة بـ43 شخص فقط تم ترحيلهم العام الماضي، من بينهم 113 شخص تم ترحيلهم بعد خروجهم من السجن.
و تتم هذه الترحيلات وفق إطار صارم، حيث يعد تحديد هوية الأفراد المعنيين بشكل رسمي وإصدار تصاريح المرور من قبل السلطات المغربية أمرا ضروريا. ولضمان فعالية هذه العملية، يتعاون مكتب الأجانب بشكل وثيق مع البعثات الدبلوماسية المغربية في بلجيكا.
تأتي زيادة عمليات الترحيل في سياق وجود جالية مغربية كبيرة في بلجيكا، حيث يبلغ عدد الأفراد من أصل مغربي حوالي 600,000 ألف شخص، أي ما يشكل أكثر من 4.8% من إجمالي السكان.
إقرأ أيضًا
كما تثير الزيادة في عمليات الترحيل هذه تساؤلات عدة حول التوازن بين إدارة تدفقات الهجرة واحترام الحقوق الأساسية. وبينما تؤكد الحكومة البلجيكية على أهمية التعاون الدولي لحل قضايا الهجرة، تبرز مطالب بضرورة توفير ضمانات أكبر لضمان احترام شروط الترحيل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في ماي الماضي على مجموعة جديدة من القواعد والقرارات للتعامل مع موضوع الهجرة، والتي تسمى ميثاق الهجرة، ولكن تنفيذها الكامل لن يتم قبل منتصف عام 2026، مما يجعل الاتحاد في فترة انتقالية معقدة.
و في تغيير جذري في سياستها كانت قد اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية إرسال المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي إلى “مراكز العودة” في دول خارج الاتحاد الأوروبي، والتي سيبرم الاتحاد صفقات معها.
